محامون يباركون التغييرات في موضوع التأهيل في المحاماة

صادقت الهيئة العامة للكنيست مؤخرًا بالقراءة الاولى على مشروع قانون نقابة المحامين، تعديل رقم 39.

ويقترح تعديل القانون إجراء تغييرات في موضوع التأهيل في المحاماة، وتحديدًا في موضوع الرقابة على التدريب، صيغة الامتحان، وتركيبة اللجنة الممتحنة (بين التغييرات البارزة: تمديد فترة التدريب وتكثيف جهاز الرقابة) كذلك يقترح الغاء مسار الاعتراف بالكليات خارج التمويل والتي تم الاعتراف بها كمؤسسات للتعليم العالي بواسطة مجلس التعليم العالي.

عضو الكنيست ميراف بن اري قالت معقبة على تعديل القانون: عندما تكون فترة التدريب جيدة، وليس عندما يحول المتدرب الى فتى ارساليات، انت تجتاز عملية في التدريب. ابقاء الوضع الراهن على ما هو عليه امر غير منطقي. هنالك امور يجب ان يتم تغييرها في القانون وانا اؤمن بانها ستنجز خلال الجلسات في اللجنة. يجب ان يكون التدريب جوهريا، وليس استغلالا ليس الا.

وكان قد ايد مشروع القانون 36 عضو كنيست، عارضه 10 وامتنع 3 عن التصويت، وسيتم تحويل مشروع القانون الى لجنة الدستور.

خالد دغش: القانون لصالح المحامين

ممثل نقابة المحامين في الكنيست، المحامي خالد دغش قال لـ"بكرا": هذا المشروع تم التصويت عليه من قبل هيئة الكنيست في القراءة الأولى، حيث ينص على كيفية التعامل مع ازمة ومستوى المحامين وتشغيل المحامين، من نافل القول أن هناك اعداد كبيرة من الخريجين من كليات القانون، ولا يجدون أماكن يقومون بها بالتدريب، وحتى هؤلاء الذين وجدوا فان التعامل معهم يكون غير لائق والسبب هو وجود عدد كبير من المحامين.

وأضاف: من السهل اتهام نقابة المحامين بانها تريد ان تغلق الباب امام من يتعلم القانون ولكن السبب الحقيقي هو وجود 70 الف محامي في إسرائيل وهذا العدد هو من اعلى نسب في العالم، وهناك مسؤولية على نقابة المحامين ان تدعم الخريجين ان يكون لهم اجر وعمل لائق وليس مهين، لذلك جزء من الخطوات التي قامت بها نقابة المحامين، تغيير طريقة الامتحان حيث سيكون بطريقة مختلفة لا يعتمد على الذاكرة وانما على قوة التحليل وفهم المضامين القانونية، والجزء الثاني هو فترة التدريب حيث انها في السنوات السباقة كانت عام ونصف ومع السنوات قلت الى السنة، واليوم النقابة تبحث عن محامين بمستوى لائق مستقبلا، وبالتالي فأعدنا التدريب الى عام ونصف وسنشدد الرقابة على المتدربين، حتى نتأكد أيضا ان المتدربين يحصلون على معاش ثابت ولا يتم استغلالهم.

وتابع: كان هناك أصوات من قبل أعضاء الكنيست انتقدت نقابة المحامين لانها بادرت لهذا القانون، حيث كان هناك عدم تفهم من جزء من أعضاء الكنيست، ولكن بالنهاية هو قانون مهم وخاصة لمصلحة المهنة والمحامين، يجب محاربة المحامين الذي يستغلون المتدربين.

فراس عزام: خطوة مباركة...

المحامي فراس عزام بدوره عقب لـ"بكرا" قائلا: بما يتعلق باطالة فترة التدريب، اعتقد انها خطوة مباركة وذلك لان مهنة المحاماة تتطلب ممارسة طويلة ومهارات عملية ومعرفة عملية. وفترة التدريب الطويلة ستساهم بذلك، ليكون حاضرا في جلسات المحكمة، وصياغة المزيد من الوثائق، ويحضر نفسه لمهنة المستقبل.

وتابع: اعتقد أن هذه الخطوة ممكن ان تساهم بتخفيف كمية من المحامين في البلاد، حيث كانت خطوة ضرورية نظرا لوضع المحامين الحالي ، وأعتقد أن جزءا كبيرا من المؤسسات التعليمية (الكليات) لا تفي بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بهذه المهنة.