يتضح ان مسألة إقامة مراكز شرطة في البلدات العربية وهو المشروع التي الحكومة الإسرائيلية وتحديدًا وزارة الأمن الداخلي منذ فترة باتت مسألة معقدة ومستحيلة، وذلك في اعقاب رفض عدد كبير من رؤساء المجالس المحلية والحركات الشبابية والشعبية في عدد من البلدات باحتواء وقبول الشرطة داخل بلداتهم، منها كفركنا، وسخنين وغيرها من البلدات، وذلك وفق ما أكده رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسالم خلال الجلسة التي عقدت بهدف تخصيص أراضي لإقامة محطات شرطة في البلدات العربي بأن هناك عقبات وعوائق كثيرة لتنفيذ هذا المشروع حيث أن رؤساء سلطات محلية وسكان بلدات عربية يرفضون إقامة مراكز شرطة في بلداتهم، مشيرا الى ان وحسب تعبيره "اقامة محطات للشرطة داخل البلدات العربية هو امر يتعلق بحياة البشر، حضور الشرطة مصيري، الحديث لا يدور عن مخالفات سير انما عن فرض النظام، نتيجة عدم فرض النظام هو قتل الناس في كل أسبوع.
كما اكد قائلا: وبالنسبة لموضوع تخصيص الاراضي يوجد رؤساء بلديات لا يريدون التعاون ويوجد من يريدون كثيرا، لكن لا يستطيعون تمرير ذلك في المجلس البلدي.
يجب التغلب على العقبات المتعلقة بالبيروقراطية
في حين اشار اللواء جمال حكروش، رئيس هيئة التنسيق والتطبيق خلال الجلسة: ان مشروع إقامة مراكز شرطة هو لمصلحة المواطن العربي. الهدف كبح العنف، بينما صرح عضو الكنيست زهير بهلول قائلا: يجب ان نفهم ان مراكز الثقافة الجماهيرية تستطيع العمل فقط ان كانت شرطة في المكان. والا فلن تقوم بوظيفتها. العنف، العصابات التي تتجول، لن تتيح ذلك، الشرطة لم تكن محبوبة على الجمهور العربي، بعد توصيات لجنة اور، اقيمت شرطة جماهيرية ودودة اكثر، يجب التغلب على العقبات المتعلقة بالبيروقراطية وتمكين المديرية من اداء وظيفتها والقيام بالمهام.
عمار طه: الشرطة ذراع للسلطة تلهث وراء تسجيل ارقام سياسية ببطشها وخنقها للعرب
عمار طه، ناشط سياسي وعضو اللجنة الشعبية عن التجمع ومن المبادرين الأوائل للحراك الذي أوقف عملية تخصيص أراض لبناء مركز شرطة في كفركنا قال بدوره معقبا على هذه التصريحات: من الواضح ان الحراك الشعبي لمناهضة إقامة مراكز للشرطة في البلدات العربية المقترحة قد حصد نتيجة ، وبات من الواضح ان قيادة الشرطة بدأت بالتأتأة بفتح المراكز فيها ، على الرغم من تهليل بعض رؤساء السلطات المحلية لتنفيذ القرار وتخصيص ارض للشرطة لبناء مراكزها.
وتابع: اللافت للنظر ان رئيس اللجنة الداخلية ، عضو الكنيست دودي امسالم، يكيل بمكيالين اذ يخرج مؤخرا للإعلام بتفوهات وانتقادات لاذعة لأداء الشرطة بكل ما يتعلق بقضية تحقيق رئيس الحكومة ومن ناحية ثانية يهلل لإقامة مراكز للشرطة ويؤكد "أهميتها وحسن أداءها بالوسط العربي"، نحن لا نتخذ قراراتنا او نضع أولويات مجتمعنا بحسب توصياته او رؤيته اذ ان رأيه لا يهمنا هو ومن معه من زمرة المطبلين العرب بسلك الشرطة او الأحزاب الصهيونية.
وأضاف طه قائلا: وما شهدناه مؤخرا من سلوكيات همجية وتفرد بأهلنا من قبل الشرطة بقلنسوة وأم الحيران كان خير دليل لفاشية الشرطة . فاعدام المربي الشهيد ، يعقوب ابو القيعان رحمه الله، لم يكن من باب الخطأ الإجرائي او عُطل باتخاذ القرار، بل هو يجسد تماما أهداف الشرطة عندما يكون التعامل مع العربي بهذه الدولة.
واختتم: انعدام الثقة بهذه المؤسسة من قبل المواطنين والقيادة العربية ليس من عبث، ولا ارى أفق لجسر الهوة بيننا في المستقبل القريب . في دولة يحكمها زمرة من الفاشيين باتت السلطة التنفيذية فيها تلهث وراء تسجيل ارقام قياسية ببطشها وخنقها للعرب واحد أذرعها الرئيسيّة لتحقيق مرادها الشرطة .
رؤوف حمدان: عدم معاقبة قتلة ابني دليل على فساد الجهاز الشرطوي
رؤوف حمدان والد الشهيد خير الدين حمدان والذي استشهد على على ايدي عناصر من الشرطة الإسرائيلية في بلدته كفركنا، عقب لـ"بـُكرا" قائلا: الشرطة لم تعمل على حل قضايانا وازماتنا على الاطلاق، كما انهم قاموا بإعدام ابني وحتى انه لم تتم محاكمة عناصر الشرطة الذين قاموا بإطلاق النار على ابني والتنكيل به، للأسف الدم العربي مستباح لدى الشرطة الإسرائيلية، كما انهم يميزون ضد العرب بشكل خاص.
وتابع بما يتعلق بقضية الشهيد حمدان قال: وصلنا الى المحافل الدولية حتى نعاقب الجناة، كما ان الدولة تقوم بعرقلة سيرورة القضية حتى ان وزير الشرطة لم تعطي رد بما يتعلق بإغلاق ملف القضية او الاستمرار به، في محاولة لمنعنا من عدم التوجه والاستئناف في محكمة العدل العليا مما يدل على فساد الجهاز الشرطوي في البلاد.
محمود خطيب: لا نثق بجهاز الشرطة ولا بقدرتها على فرض النظام او القوانين
محمود خطيب من الحراك الشبابي الكناوي قال بدوره معقبا لـ"بـُكرا": الحراك الشبابي في كفركنا رأى على جلده وبأم عينيه سياسة التمييز العنصري المنتهجة من قبل الشرطة تجاه المواطنين العرب عامة وفي كفركنا خاصة، السياسة المتمثّلة بانتهاك حقوقنا المدنية والاعتداء على الانفس والممتلكات من قبل الشرطة، والتعامل مع العربي كعدو وبعدائية واعتباره مواطن من درجة رابعة او خامسة وبلا حقوق.
وتابع يقول: نحن لا نثق بجهاز الشرطة ولا بقدرتها على فرض النظام او القوانين، وخصوصا انه لا يوجد من يفرض النظام والقوانين على الشرطة ذاتها، لا يمكن للشرطة ان تتولى معالجة ظاهرة العنف بين المواطنين أنفسهم بينما لا يوجد من يتولى العنف الممنهج من قبل الشرطة تجاه المواطنين العرب، بل على العكس، طالما ان الضحية عربي كل المؤسسات الحكومية والوزارية تتبنى دائما اكاذيب الشرطة وتدافع عن رجال الشرطة القتلة.
واختتم: لذلك، فان الجماهير العربية ترفض التواجد الشرطوي في البلدات العربية، وترفض التجنيد في سلك الشرطة او التعاون معها، وجاري البحث عن وسائل وبدائل لمعالجة ظاهرة العنف بالوسط العربي دون تدخل الشرطة.
مازن غنايم: لن ندخل الشرطة الى سخنين
مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية كان من المعارضين الأوائل لإقامة مركز شطرة في سخنين حيث قال: موقف بلدية سخنين واضح وصريح، نحن في بلدية سخنين ضد إدخال مركز للشرطة، وضد إدخال الشرطة الجماهيرية لسخنين.
وأكد: بلدية سخنين غير موافقة، ولن توافق على إدخال مراكز للشرطة، والشرطة الجماهيرية لسخنين، تم التوجه إلى بلدية سخنين أكثر من مرة، ودائما، ومن خلال أكثر من جلسة في البلدية، قرارنا كان واضح، في الماضي رفضنا وسنرفض إقامة مركز للشرطة في سخنين.
وتابع ل"بكرا": الشرطي لا يستطيع ان يعلمني ويوجهني لعاداتي وتقاليدي وكيفية احترامي لابن بلدي وابن ديني لذلك نحن لسنا بحاجة الى مركز شرطة لنحافظ على النظام ونمنع وننبذ العنف في بلداتنا العربية.
رضا جابر: قبل بناء مراكز على الشرطة بناء عقلية وسياسة مدنية
رضا جابر مدير مركز امان لمكافحة العنف بدوره عقب قائلا: علاقتنا مع الشرطة شائكة وحساسة. لهذه العلاقة تاريخ يغذيها بالعداء والشك. والحاضر لم يسعفها ايضا. واحداث ام الحيران دليل لم تندمل جروحه كما لم تندمل جروح اكتوبر 2000.
وتابع: الاشكالية من ناحية المجتمع العربي: هو بحاجة ماسة الى قوى فرض القانون فيه للجم العنف والجريمة التي تنخر بجسده. ولكنه يشكك وبصدق بنوايا الشرطة ولذلك فهو يرفض بغالبيته تواجد مراكز شرطة ولكنه بنفس الوقت يريد لهذه الشرطة ان تنجح بعملها بما يخص الجريمة والعنف والامان. من ناحية الشرطة: فهي تتحدث بثلاثة لغات متناقضة: من جهة تصريحات بان نيتها وتوجها خدمة المجتمع العربي ومن هنا رغبتها ببناء محطات شرطة ( وتجنيد شرطيين عرب)، ومن جهة اخرى، افعال تناقض ذلك، من عدم حل رموز القتل، معالجة جادة للسلاح الغير مرخص ( امور ليست مربوطة عمليا بفتح مراكز شرطة فهي تستطيع ذلك بدونها)، ومن جهة ثالثة، تعامل أمني مع المجتمع العربي وتعامل غير متساو باستعمال القوة وام الحيران دليل حي على ذلك.
ونوه قائلا: اذا حتى تعطى الشرطة موافقة مجتمع بان تفتح مقارا لها يجب ان تحل هذه الاشكالية ومفتاح حلها بالأساس بيد الشرطة وهو منوط بالأساس بتغيير عقلية الشرطة وسياستها من المجتمع العربي( تصريحات وتصرف مفتش العام للشرطة والوزير اردان بأم الحيران يثبت عكس ذلك). يجب ان تبنى عقلية الشرطة على اسس مدنية، غير امنيه، قبل ان تبنى مراكزها على اراضي مجتمعنا. لذلك على الشرطة بذل واستثمار الجهد لتثبت نواياها، وهي قادرة على ذلك، قبل ان تبذل الجهد في بناء مراكز للشرطة على اهميتها فهي ليست شرطا بل عاملا مساعدا في لجم العنف والجريمة.
[email protected]
أضف تعليق