أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وثيقة، باللغتين الانجليزية والعربية، وعملت على توزيعها على عشرات الدول، عبر سفارات فلسطين، والجاليات الفلسطينية المنتشرة في العالم، وايضا عبر قوى داعمة لقضية شعبنا الفلسطينية، بمناسبة يوم دعم حقوق جماهيرنا العربية، الذي يصادف اليوم 30 كانون الثاني/ يناير، وتستمر نشاطاته على مدى أسبوع كامل. وانطلق يوم الدعم لحقوق جماهيرنا لأول مرة في العام الماضي 2016.
وتضمن الوثيقة، مقدمة عبارة عن رسالة خاصة يوجهها للعالم رئيس المتابعة محمد بركة، ثم تشرح الوثيقة بالخطوط العريضة، كل التحديات التي تشهدها جماهيرنا منذ سبعة عقود، وحتى يومنا. وجاء في المقدمة العامة، "إن المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي حُرم من وطنه عام 1948، خلال النكبة. وأضحت الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني من اللاجئين لاجئين، لأول مرة على يد العصابات الصهيونية وفي وقت لاحق من قبل الجيش الإسرائيلي. بقي نحو 153 ألف فلسطيني داخل إسرائيل في عام 1948 وأصبحوا مواطنين في الدولة. هُجّر حوالي رُبعهم داخليًا، بعد أن أجبروا على مغادرة قراهم ومنازلهم المدمرة. وفضلاً عن كونهم جزءًا من العالم العربي، فالمواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل يمثلون أقلية قومية ووطنية وثقفاية ودينية؛ أقلية وطن في إسرائيل".
وجاء أيضا، أن "المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا مجموعة متجانسة. ويعيشون في المدن الفلسطينية والبلدات والقرى في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك في عشرات القرى ترفض الدولة الاعتراف بها (القرى غير المعترف بها) وفي ما يسمى المدن "المختلطة". وتشمل معظم القرى الفلسطينية خليط من الطوائف الدينية: مسلمون ومسيحيون ودروز. هذا التنوع الثقافي والديني يلزم دولة إسرائيل على القيام بإجراءات ليست فقط لضمان المساواة الحقيقية، ولكن أيضًا سنّ تشريعات لتعزيز التمييز المصحّح الإيجابي والقضاء على التمييز بشكل فاعل. ومع ذلك، لم يكن ذلك ممكنا طالما ترفض الدولة الاعتراف بالمواطنين الفلسطينيين كمجموعة قومية محمية وذات خاصيّة. وتكابد أقلية الوطن سياسةً التمييز على عدد من المستويات، من خلال قوانين الدولة، فضلاً عن السياسات الحكومية والممارسات الإدارية".
وشددت الوثيقة على أن "الفلسطينيين في إسرائيل هم في الوقت نفسه جزء من الشعب العربي الفلسطيني ومن المواطنين في إسرائيل. ومنذ قيامها، فرضت إسرائيل سياسات التمييز المنهجي ضد المواطنين الفلسطينيين تقصيهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. في السنوات الأخيرة، وبعد تكريس اليمين الإسرائيلي في السلطة، أصبحت سياسات الدولة أقسى وأكثر تمييزًا وعنصرية في جميع مجالات الحياة. في هذا التقرير القصير، قمنا بتنبيه القارئ إلى المجالات الرئيسية للتمييز، لكننا ننصح بالاستزادة من مواد إضافية متاحة على نطاق واسع".
وقالت لجنة المتابعة إنها أطلقت العام المنصرم لأول مرة عن "اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل"، بهدف تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين في إسرائيل. ونحن نعتقد أنّ التضامن الدولي مع نضالنا لمواجهة السياسات التمييزية الدولة هو أمر حيوي. ونقدّر أي مساعدة يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمّها خلال هذه الأيام الصعبة القادمة.
وعددت الوثيقة التحديات المركزية التي تواجهها جماهيرنا على مختلف الأصعدة، من الارض والمسكن، وفرص العمل والتعليم وتوزيع مساو للموارد والميزانيات. ومئات القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست على مر عشرات السنين، ولكن بشكل خاص في السنوات الأخيرة، التي تشهد تصعيدا متواصلا، تستهدف تضييق مساحات الحريات السياسية، الى جانب استمرار حملات الملاحقات السياسية، على مستوى الأحزاب والناشطين السياسيين، وايضا المراكز الحقوقية.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، في مقدمة الوثيقة، إن جماهيرنا "تواجه حملة متصاعدة من القمع، من تنامي العنصرية الشعبية والتحريض الحكومي، وتضييق هامش الحريات الديمقراطية، الضيّق أصلاً، وموجات مستمرة من مصادرة الأراضي وهدم المنازل، وزيادة في القيود على حياتهم وحرية الحركة. وتزامن هذا مع تراجع مضطرد من الحكومة الإسرائيلية في التزام المعايير الديمقراطية.
ونناشد بركة مختلف القوى في العالم، لإظهار التضامن مع نضالنا من أجل حقوقنا. وقال، إننا ممثلي الفلسطينيين في إسرائيل، نكرر الدعوة التي أطلقناها لأول مرة قبل سنة تماما إلى سائر أجزاء شعبنا الفلسطيني والعالم العربي والمجتمع الدولي. ونناشدكم تنظيم فعاليات لدعم الحقوق الفلسطينية في الجليل، المثلث، النقب ومدن الساحل، وذلك كجزء من "اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل".
[email protected]
أضف تعليق