إلزام البنوك وشركات الاعتماد بإرفاق تحذير في كل دعاية للقروض

لجنة الاقتصاد صادقت للقراءة الثانية والثالثة على الزام البنوك وشركات الاعتماد بارفاق تحذير لكل دعاية او تسويق للقروض

"عدم تسديد القرض قد يؤدي الى الإزام بفائدة التأخر في التسديد واتخاذ خطوات تنفيذية"


صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ايتان كابيل، للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون عضو الكنيست زهافا جالؤون، واعضاء كنيست آخرين، لتعديل قانون البنوك وتنظيم القروض من شركات خارجية، حيث تستطيع البنوك وشركات الاعتماد الخارجية الاستمرار في الاعلان وتسويق القروض شريطة ارفاق تحذير بالصيغة التالية: "عدم تسديد القرض قد يؤدي الى الإزام بفائدة التأخر في التسديد واتخاذ خطوات تنفيذية".

وقال الرئيس كابيل ان الحديث يدور عن مشروع قانون هدفه زيادة الوعي لدى المستهلكين وتوفير الشفافية لهم".

ووفق الاقتراح الذي تمت المصادقة عليه، المؤسسات البنكية التي ستخالف القانون قد تفرض عليها عقوبات مالية بقيمة 750 الف شيكل، والمؤسسات الخارجية تكون معرضة لعقوبات مالية حتى 300 الف شيكل. كما تقرر ان الاعلان باللغة العربية او الروسية يتضمن تحذيرا بنفس اللغة، وان الاقتراح يدخل الى حيز التنفيذ بعد 3 اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.