في جلسة هي الاولى حول مشروع قانون حكومي هدفه تعديل القانون القائم بما يتعلق بنظام التعويضات الممنوح للمواطنين في اعقاب مصادرة اراضيهم ومواجهة قرارات المحكمة في الموضوع، والتي ادت الى زيادة كبيرة بالتعويضات ومكنت من تقديم دعاوى مقابل المصادرة في الماضي دون تقادم، لوحظ الثلاثاء في لجنة المالية ان المعارضة واسعة وشاملة وتضم اعضاء كنيست من احزاب مختلفة.

ويطلب مشروع القانون مواجهة اكثر من 1200 دعوى لمصادرة الارض تشمل دفع تعويضات بحجم مالي يبلغ حوالي 4.5 مليار شيكل. ووفق وزارة المالية، دفع تعويضات بهذا الحجم سيؤدي الى مس كبير بقدرة الحكومة على ادارة الميزانية، وسيكون مشروطا بتقليصات في مجالات اجتماعية وحتى بالسلطات المحلية المختلفة.

تعديل التشريع يعني من جهة أخرى، المس بالحق بتعويضات المصادرة بشكل تقادمي، بسبب العبء الاقتصادي على الدولة. أعضاء الكنيست من احزاب مختلفة هاجموا ممثلي وزارتي المالية والقضاء وسلطة اراضي اسرائيل بادعاء ان مشروع القانون يشكل مسا متكررا بالمواطنين الذين تضرر حقهم بالملكية من قبل الدولة. رئيس الائتلاف، عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود)، فاجأ بحضوره الجلسة، وتبين من اقواله انه "يجب دراسة مشروع القانون هذا بعمق، وطالب رئيس لجنة المالية موشيه جفني (يهدوت هتوراه) بعدم الاسراع بالمضي بمشروع القانون".

عضو الكنيست عبدالله ابو معروف (القائمة المشتركة) هاجم مشروع القانون وقال: "اما ان يعيدوا جميع الاراضي التي صودرت او يمنحو اراض بديلة".

عضو الكنيست مسعود غنايم (القائمة المشتركة) قال: "الدولة بدلا من ان تهتم برفاهية المواطن تجد طرقا لسلب حقوقه، يصادرون منه الأراضي".

عضو الكنيست جمال زحالقة (القائمة المشتركة) قال: "كان معظم المواطنين ليفضلوا بقاء اراضيهم معهم، وليس اموال التعويض".

رئيس الائتلاف، عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود) قال: "وصل هذا القانون الينا اول مرة في اطار قانون التسويات، وقمنا باخراجه منه، لاننا اردنا طرحه كقانون عادي وبحثه بشكل جدي".

رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست جفني قال في ختام الجلسة: "النقاش ليس على المصادرة انما على ما يتلوها، على التعويض، هذا نقاش صعب جدا وتوجد اشكاليات قانونية صعبة، اخذوا الملكية من اشخاص وحددوا تعويضات لهم وتوجهوا الى المحكمة التي حكمت ومهما كان الحكم، والان تريد الحكومة من خلال التشريع وقف ذلك، كل من شارك هنا عاض، حتى رئيس الائتلاف. هذا قانون صعب ايضا من ناحية قانونية وايضا امام الجمهور". وطالب جفني ممثلي الحكومة باجراء الدراسات والعودة مع اقتراح معدل يوازن بين احتياجات الدولة من ناحية التكاليف ومنع المس الكبير بالمواطنين ومنح التعويض العادل وفق حجم تضررهم".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]