آلاف الشقق الإضافية لسوق إيجار الشقق في إسرائيل

توصلت لجنة الإصلاحات لتفاهمات في معظم بنود مشروع قانون التخطيط والبناء، اقتراح يتيح فصل البيوت الارضية وبناء وحدات سكنية للايجار فيها.

ويحدد مشروع القانون امر ساعة لـ 5 سنوات فيها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء تخول للمصادقة على اضافة وحدة سكن واحدة للايجار في البيت الارضي داخل مبنى قائم. (تقسيم وحدة السكن الى وحدتي سكن دون اضافة بناء) شريطة ان يكون المبنى القائم اكثر من 120 مترا، ومساحة وحدة السكن تكون 55 مترا مربعا على الاقل. وتضم الوحدة الاضافية مطبخا، حماما ومدخل منفصل.

وتخول اللجنة المحلية للتخطيط والبناء بتحديد حد أقصى من الحصص لاضافات السكن في مناطق مختلفة من المدينة، وتم الاتفاق على حد ادنى هو %20، كل ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار المؤسسات العامة والمساحات المفتوحة في المنطقة التي تلبي الاحتياجات النابعة عن اضافة الشقق.

يحدد مشروع القانون اضافة وحدة سكنية واحدة لكل بيت ارضي، وليس اكثر من 4 وحدات لكل دونم عليه 4 بيوت. المشروع لا يسري على البناء متعدد الطبقات.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست روعي فولكمان قال: "نجحنا في التوصل الى تفاهمات في القضايا التي كانت موضع خلاف من اجل تشجيع السكن بالايجار، ومنح حقنة تشجيع لسوق الايجار في اسرائيل وتوفير الاف وحدات السكن الجديدة في انحاء البلاد. تطوعنا لحل ازمة السكن التي لم تعالج منذ سنوات وتطلب الامر الابداع من اجل الوصول الى مجموعة حلول للسكن بالايجار".

عضو الكنيست يسرائيل ايخلير طلب ان يسري مشروع القانون على البناء متعدد الطبقات، عضو الكنيست بتسليئيل سموتريتس اقترح ان يسري القانون على يهودا والسامرة.

خلال الاسبوع القريب، ستنشر اللجنة صيغة نهائية لمشروع القانون الذي سيعرض على اللجنة من اجل التصويت عليه.