صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، على خطة لمحاربة تعدد الزوجات، وخصوصا على المجتمع العربي البدوي في منطقة النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد خوّل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 2016 وزيرة القضاء أييلت شاكيد من أجل إعداد الخطة، فيما عرضت الخطة قبل أسبوعين، وصرح نتنياهو في السياق؛ نحن نشدد على تنفيذ قانون هدم المنازل غير المرخصة، والآن نشدد الإجراءات وتطبيق القانون بهدف منع ظاهرة تعدد الزوجات!.
وقد تزامن هذا القرار بعد أسبوع من احداث الهدم التي قامت بها الحكومة في ام الحيران والتي راح ضحيتها المربي يعقوب أبو القيعان، مما يثير الشكوك حول النية الحقيقية والاهداف التي تتجلى وراء هذا القرار.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أعلن قبل أسبوعين، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، في حين أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، المتطرفة من حزب 'البيت اليهودي' اليميني، أنها تعمل على تطبيق قرارات في مختلف الدوائر الحكومية لمنع الظاهرة.
كيان: خطة تعكس الرهاب الديموغرافي ولا يصب في مصلحة النساء العربيات
يُشار إلى أنه وفي السياق أصدر "كيان- تنظيم نسوي" بيانًا إلى وسائل الإعلام أوضح الرفض لهذا المخطط معتبرًا اياه لا يمت بصلة إلى حقوق النساء العربيات في النقب، خاصة وأنه يتعامل مع مشكلة تعدد الزوجات، المرفوضة قطعيًا وفق "كيان"، من منطلقات أمنية بحت وليس من باب الدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن.
وأوضح "كيان" أنّ المخطط يتضمن فرض عقوبات وإجراءات على النساء من خلال سحب مخصصات الأولاد مما يؤدي إلى افقارهن أكثر، وأنّ الحل هو مخطط تشارك به كافة الأطر العربية الفاعلة في مجال مناهضة تعدد الزوجات بطريقة تصب في مصلحة النساء العربيات في النقب لا التعامل مع المشكلة من باب امني!
انصاف أبو شارب: قرار عقابي على المستوى الجنائي والمدني
الحقوقية والناشطة النسوية انصاف أبو شارب والتي تابعت الموضوع منذ بدايته عقبت لـ"بكرا" قائلة: هذا القانون قانون العقوبات موجود منذ عام 77 وما حصل الان هو قرار لتفعيل القانون، وهناك بند يتحدث عن مخالفة تعدد الزوجات، واليوم هناك قرار لتفعيل هذا البند في القانون لانه على مدار سنوات لا يوجد أي تعاون ولا من أي طرف لا على المستوى الجنائي او المدني بما يتعلق بقضية تعدد الزوجات، اعتقد ان هذا القرار من حكومة يمينية هو عقابي على المستوى الجنائي والاقتصادي "حرمان من المخصصات" خطة عقابية واضحة هدفها قمع النساء العربيات.
وتابعت: القاضية شاكيد تحدثت كثيرا عن التعاون والعمل مع الوزارات المختلفة وتشغيل النساء ولكننا لم نرى حتى اللحظة أي تطور بما يتعلق بمكانة المرأة بينما ما يحصل بالفعل هو محاولة معاقبة النساء، وهناك تصريحات لوزراء بمعاقبة النساء الموجودات باطار تعدد الزوجات، هي حكومة عنصرية هدفها تنفيذ سياسة لاضعاف المجتمع العربي من خلال النساء، حيث تم استغلال النساء البدويات بحجة تضامنهم معهن، شاكيد لم تجلس مع امرأة بدوية ابدا ولا تعرف او تدري وضعية النساء البدويات وهي خطة سياسية لضرب المجتمع بواسطة هذه القضية، وانا كأمرأة نسوية محامية لا أوافق على هذه الظاهرة ولكن الأساليب التي تستعملها الحكومة هي مرفوضة وغير مقبولة، انا شخصيا أؤيد وجود خطة واضحة تحوي حلول للنساء المتضررات وليست معاقبتهن وحرمانهن من مخصصات التأمين، هناك اعتبارات غير صحيحة من خلال هذا القرار.
وأضافت: نتنياهو يتهمنا باننا نسرق مخصصات التأمين الوطني ولا يطرح أي خطة لتحسين وضع المرأة البدوية في النقب، شاكيد ونتيناهو يدعون بأن هدفهم دعم مكانة المرأة العربية في النقب ولكن هذا غير صحيح بل هي هي خطة سياسية لضرب النساء وضرب المجتمع.
عربية منصور: القانون يعاقب النساء والأطفال كشريحة مستضعفة
الناشطة النسائية عربية منصور قالت معقبة لـ"بكرا": القانون ضد كل ما هو عربي كما القوانين الاخري التي سنت في السنوات الأخيرة، دولة تعاقب أطفال لأنهم ولدوا ليس على مزاج المشرع صاحب السلطة الأشكنازي وبقصد تقليل اكثر للميزانيات التي هي أصلا حق لكل طفل وامرأة، القانون يعاقب النساء والأطفال كشريحة مستضعفة وستكون عواقب هذا القانون سيئة جدا ويؤدي لتردي اوضاع مئات النساء العربيات في النقب.
وتابعت: يذكرني هذا الوضع بحالة شبيهة حين كانت اورا نمير وزيرة الرفاه الاجتماعي وفِي زيارة لها لمشروع عملت عليه في النقب حول تشجيع دمج النساء في سوق العمل وحين تعرفت على واقع النساء وتعدد الزوجات في النقب قالت انها يجب معاقبه النساء اللواتي يتزوجن رجال متزوجين وحين واجهتها انها تعاقب الضحية لم تفهم القصد، جل همها مفاهيمها الغربية والتقاءهما مع قطع ميزانيات عن هؤلاء الزوجات وعدم دعمهن وتأهيلهن للدمج في سوق العمل. اورا نمير كانت من حزب العمل ما يعرف حينذاك قبل عشرون عاما وأكثر ״يسار صهيوني" واليوم نفس النهج لحكومات اليمين .
ونوهت: باي حق تفرض على شعب ثقافة من خارجه وبأي حق نعاقب الضحية ولماذا يظهر الموضوع الان وتحديدا في اعقاب هدم البيوت وقتل يعقوب ابو القيعان؟ من جهة هناك تشجيع لبناء الاسرة اليهودية وإعطاءها جميع المحفزات لإنجاب اكبر عدد من الأطفال ومن جهة اخرى قرارات التحفيز هي ميزانيات لا يمكنهم منحها للام اليهودية وحرمان العربية منها باسم قانون المساواة . ولكي يكون مخرج لتقليص ما يعطى للمرأة العربية ، جاء هذا الفرمان العنصريولو كانت هناك حركة نسوية صادقة وحقيقية في اسرائيل لوقفن سد مانع ضد تنفيذ هذه السياسات الفاشية بامتياز. جميع الفرمانات لحكومات اسرائيل في السنوات الاخيرة فاشية وعنصرية تحاول قدر المستطاع وقف المد الديموغرافي العربي الذي يشغلهم ويضج مضاجعهم ليلا ونهارا
عايدة توما: لا يمكن التفرقة بين قانون تعدد الزوجات وبين احداث الهدم الأخيرة في ام الحيران
رئيسة لجنة مكانة المرأة النائبة عايدة توما قالت ل"بكرا" بهذا الصدد: لا يمكن عدم الربط بين قرار الحكومة بما يتعلق بقانون تعدد الزوجات وبين احداث الهدم الأخيرة التي حصلت في النقب حيث ان حكومة نتنياهو تحاول ان تصور البدو وكأنهم يخرقون القانون بشكل متعمد.
وتابعت موضحة: الجمعيات النسائية تعمل منذ سنوات على محاربة قضية تعدد الزوجات وعدم استعداد الحكومة لفرض القانون الذي يمنع ذلك وحذرت من عدم وجود أي عمل برنامج تعليمي للقضاء علي هذه الظاهرة، وتجاهل الفقر والمشاكل الاجتماعية التي تخلقها.
ونوهت: أخشى أن يتمركز ويتمحور هذا القرار حول تطبيقه وتنفيذه دون العمل على وتمكين المرأة، وتعليمها، حيث انه بهذه الحالة ممكن ان يضر القانون النسيج الاجتماعي وخلق مشاكل اجتماعية أخرى.
وأكدت: توقيت هذا القرار يثير مخاوف جدية من أن يكون الهدف منه هو عنصرية الحكومة وليس صالح المواطنين البدو والعرب بشكل عام.
نيفين أبو رحمون: المبادرة لهذا القانون لا يمكن اعتبارها الا كملاحقة لمجتمعنا وتحقيق مكاسب سياسية
الناشطة السياسية والنسائية نيفين ابو رحمون قالت معقبة ل"بكرا" :العمل على وضع حد لظاهرة تعدّد الزوجات هي جزء أساسي من نضالنا الاجتماعي وحاجة ملحة لترتيب البيت الفلسطيني في مجتمعنا خصوصاً أننا نواجه هذه الظاهرة بكثافة في مدننا وقرانا.
وأضافت قائلة: نحتاج الى بناء رؤية اجتماعية تتعامل مع مجتمعنا كمجتمع سليم وواعٍ ومدرك ومثقف ومتين بكل فئاته لا يسمح بالاستفراد بأي فئة منه. ولكن هذا يحتاج الى عمل بنيوي داخلي ضمن رؤية متكاملة تهدف الى حفظ مكانة وحقوق نساءنا وليس ضمن ما تمليه علينا المؤسسة الاسرائيلية في حين أننا نرى انها تحمل جزء كبير بشكل او باخر من تفاقم هذه الظاهرة بالاضافة الى مسؤولية المؤسسة المباشرة عن معاناة نساءنا ومجتمعنا بشكل عام وواضح ان هذه الخطة تأتي ضمن استراتيجية سلطوية للنيل من وجود وبنية مجتمعنا الفلسطيني واستقلاليته وقدرته على التعامل مع تحدياته السياسية والاجتماعية.
ونوهت: لذلك المبادرة لهذا القانون لا يمكن اعتبارها الا كملاحقة لمجتمعنا وتحقيق مكاسب سياسية ولا يمكن التعامل مع هذه المبادرة بمعزل عن السياسة السلطوية العامة التي تحاصر العمل السياسي وتصادر الارض وتهدم البيوت الفلسطينية وتتعامل مع مجتمعنا من منطلق الوصاية والحفاظ على القانون كما ادعى نتنياهو ذلك في بداية المبادرة وكأنه التعامل مع قضية هدم القرى مسلوبة الاعتراف في النقب تأتي في نفس السياق.
سماح اغبارية: هدف شاكيد الوحيد هو اضافة ملايين الشواقل لخزينة الدولة تاركة عشرات النساء والأطفال تحت خط الفقر
سماح اغبارية مديرة جمعية نساء عربيات في المركز عقبت بدورها: قرار الحكومة بإعلان الحرب ضد تعدد الزوجات في المجتمع "البدوي"، حيث اكد رئيس الحكومه على علاقة القرار لما حدث في ام الحيران يثير الشك بمقاصد هذه الحكومة وما تبيته لتفكيك وتحطيم المجتمع من الداخل ، نضالنا في الحركات النسويه ضد تعدد الزوجات هو نضال اجتماعي توعوي وتربوي وليس قانوني تعسفي وعنيف.
وتابعت: هدف شاكيد الوحيد هو اضافة ملايين الشواقل لخزينة الدولة تاركة عشرات النساء والأطفال تحت خط الفقر دون خطة عناية وضمان اجتماعي حقيقي.
واختتمت: ظاهرة اجتماعية لا تحارب بعقوبات جماعيه اقتصاديه إنما بسيرورة طويله من التربية والتطوير والتوعيه بمشاركة رجال الدين ، الجمعيات النسويه والجهاز القضائي وجهاز التعليم.
[email protected]
أضف تعليق