استجابت المحكمة المركزية في حيفا للالتماس الذي قُدِّم باسم  اربعة بيوت مهددة بالهدم من قرية عرعرة، وذلك بعد قيام المحاميان نور ابو واصل نادين اغبارية بتقديمه ، وقضت المحكمة بتجميد الهدم حتى التاسع من الشهر الجاري الالتماس اليوم، كما واستجابت المحكمة في حيفا، لطلب المحامي رامي جزماوي بتجميد امر هدم بيت آخر شماليّ عارة .

وستبتّ المحكمة مرّة اخرى بشأن البيوت في اليوم التاسع من الشهر الجاري.

وعلم مراسل "بـُكرا" عن ان البيوت بالقسيمة تتبع لباسم ابو غوش، يوسف مصاروة بالإضافة الى بيتين لمحمد ابو غوش.

تجد الموارد لهدم البيوت ولا تجدها لمصادقه الخارطة الهيكلية 
المحامي نور ابو واصل قال في حديثه لـ"بـُكرا": بعد انتشار خبر استعداد المؤسسة لتنفيذ اوامر الهدم قمنا بتقديم التماس للمحكمة المركزيه وقمنا بشرح مأساة المواطنين في قرية عرعرة وتخاذل اللجنة اللوائية التي تجد الموارد لهدم البيوت ولا تجدها لمصادقه الخارطة الهيكلية بعكس البلدات اليهودية المجاورة، حاليا نعمل جاهدين على التحضير للمرافعة في الالتماس وكلنا ايمان بالنجاح".

وانهى كلامه قائلا:" تم تعيين جلسة للتباحث في الامر في اليوم التاسع من الشهر الجاري".

قضيتنا عادلة وسننتصر
المحامية نادين اغبارية قالت بدورها لـ"بـُكرا": القضية هي قضية تمييز واضحة ضد ابناء المجتمع العربي من غير المعقول ان لا تكون هنالك خارطة هيكلية ومنذ قيام الدولة لقرية عرعرة وبالمقابل الطلب من السكان ان لا يقوموا بالبناء، ما فعلته اللجنة اللوائية هو بشكل أو بآخر تشجيع المواطنين على البناء الغير مرخص عندما لا يكون هنالك حل اخر، قضيتنا عادلة وسننتصر.

تجميد أمر هدم آخر

وكان المحامي جزماوي قد تقدّم بطلب نيابة عن مواطن من عارة، علما أن أمر الهدم الاداري ألصقته السلطات في تمام الساعة 11:30 ظهرا من يوم امس الخميس على البيت.

تجدر الإشارة الى ان محكمة الخضيرة ستبتّ بنفس الطلب، يوم الأحد القريب، وعليه سيتحدّد موعد جلسة اخرى.

المحامي رامي جزماوي قال بحديثه لـ"بـُكرا": انا أمثّل مواطن من عارة وهو في الوقت الحالي لا يريد الكشف عن اسمه، بالامس في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا ، الصق على بيت موكلي امر هدم اداري ينص على انه سيتم هدم خلال 24 ساعة وتوجهنا للمحكمة بحيفا ونتيجة الطلب، طلبنا تجميد امر الهدم وابطاله، في المرحلة الاولى طلبنا تجميده، المحكمة أعطت قرار بتجميد حكم الهدم الاداري، وقررت المحكمة ان نتقدم بنفس الطلب عند القاضي في الخضيرة، وعليه يوم الأحد صباحا نفس الطلب سنتقدم به بالمحكمة بالمسيرة، وسيصدر قرار بموضوع ابطال امر الهدم، حتى الان لم تتحدد جلسة، حاليا هناك تجميد للهدم والجلسة تتحدد في حال اطلاع قاضي الخضيرة على الطلب الذي سنتقدم به يوم الأحد، من المفترض ان تكون الجلسة قريبة وليس بعيدة.

وعن تعقيبه على اوامر الهدم، يقول : موضوع الهدم موضوع حامي باعتقادي، حملة التي تستهدف عدّة بيوت في وادي عارة وانا اعرف عن عدة بيوت، يجب معالجة الموضوع بداية بالمسار القضائي والنضال الجماهيري الذي يجب ان يكون موازي للمسار القضائي، ما يحصل نوع من السياسة للضغط على المجتمع العربي بموضوع البيوت الغير مرخصة مع انه هناك مجال لتغيير السياسة المتبعة اليوم بان يعطى للسلطات المحلية مجالات للتخطيط البديل ولتوسيع نطاق السلطات المحلية الذي بشكل او باخر سيحل أزمة البيوت المهددة بالهدم".
 

ووصلت يوم أمس أوامر هدم لعدة بيوت في منطقة وادي عارة منها بالمشيرفة وأم الفحم أيضًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]