أعلن متحدث بلسان الجمعية المسماة "همشمار هحفرتي" ("الحرس الاجتماعي"- بترجمة حرفية عن العبرية) أن وزارة الطاقة الإسرائيلية رفضت طلبًا من الجمعية بالحصول على تفاصيل ومعلومات عن اتفاقية الغاز الموقعة مؤخرًا بين اسرائيل والأردن.
وحسبما ذكرت صحيفة "كلكليست" (الاقتصادية)- فقد كان أحد أهداف الاتفاقية البالغة قيمتها عشرة مليارات دولارات ومدتها (15) عمًا- توسيع وتطوير حوض الغاز الإسرائيلي "لفيتان" حيث نصّت الاتفاقية على بيع الغاز لشركة الكهرباء الأردنية بسعر ستة دولارات للوحدة- أي اعلى من السعر المعتاد بنسبة 30%.
واللافت أن الاتفاقية استندت إلى الفرضية التي تتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط في العقد (السنوات العشر) القادم (80) دولارًا، علمًا أن الأسعار المنصوص عليها في إطار اتفاقية الغاز بين إسرائيل والمملكة، مرتبطة بأسعار النفط – الراهنة والمتوقعة.
سرّ تجاري
واستندت الجمعية الإسرائيلية المذكورة في توجهها لوزارة الطاقة- على قانون "حرية المعلومات"، طالبةً استيضاح ما إذا كانت الأسعار المنصوص عليها في إطار الاتفاقية "عادلة" و "مُنصفة" وطالبة الاستفسار عن المعطيات والأرقام الحقيقية بمعزل عن التخمينات، وللسؤال عن النقاشات والمباحثات التي سبقت التوقيع على الاتفاقية، وكذلك السؤال بشأن إقامة أحواض غاز استراتيجية على اليابسة وليس في أعماق البحر.
وتوضيحًا للفكرة برمّتها، قال "نيتسان متان"، مركّز ملف حرية المعلومات في جمعية "همشمار هفحرتي"- أن مشروع الغاز الإسرائيلي يحدّد سعرًا منخفضًا للغاز الذي يباع داخل البلاد، أدنى من سعر البيع للخارج "لكن ليس باستطاعة عامة المواطنين معرفة ما إذا كان بند الأسعار سيبقى على حاله، ما دامت الحكومة ترفض الإفصاح عن سعر الغاز المباع للأردن"- كما قال "متان".
ووصفت الصحيفة رد وزارة الطاقة على طلب الجمعية المذكورة بأنه "مستهجن"، حيث ادعت الوزارة أن مضامين وبروتوكولات النقاشات التي جرت بشأن بلورة وصياغة الاتفاقية مع الأردن – أُرسلت للحفظ في "أرشيف الدولة"، ولهذا السبب ليس من الممكن الرد على استفسارات واسئلة الجمعية. وفيما يتعلق بتسعيرة الغاز، وتحديد ما إذا كانت باهظة أم متدنية- ادعى مسؤولو الوزارة أن هذه "أسرار صناعية"!
وشدّد متحدث بلسان الجمعية على أنها مصرّة على الحصول على أجوبة على جميع الأسئلة والاستفسارات، وانها بصدد تقديم التماس بهذا الشأن، في غضون الأسابيع المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق