تحديث توجيهات قسم الرقابة على البنوك بخصوص ادارة المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب

نشر قسم الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل مسودة لتعديل توجيهات الادارة المصرفية السليمة رقم 411 فيما يخص إدارة مخاطر مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، ويهدف نشر المسودّة تقديمها للمراجعة والمعاينة من قبل الجمهور. وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في تاريخ 1.1.2018. وتتلاءم التوجيهات الجديدة مع أحدث المعايير الدولية في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ومن المتوقع أن تساعد في قبول دولة اسرائيل كعضو كامل في منظمة FATF.

وقد تمّ توسيع نطاق التوجيهات الحالية واعادة صياغتها من جديد كتوجيهات لإدارة المخاطر، وهي تشمل أدوات تنفيذية لإدارة المخاطر، فيما يلي التغييرات الأساسية التي طرأت على التوجيهات:

· حوكمة الشركات- تم توسيع نطاق تفصيل الأدوار في وظائف حوكمة الشركات، مع ملائمتها لادارة مخاطر الامتثال لتوجيهات الادارة المصرفية السليمة رقم 308 في موضوع – "الامتثال ووظيفة الامتثال في المؤسسة المصرفية"، كما تم توسيع المواضيع المشمولة في سياسة مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، كما في قرار لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

· تقييم المخاطر- عند تقييم المخاطر، تم تفصيل العوامل التي يُطلب من المؤسسة المصرفية الاعتماد عليها، كما تم تفصيل قاعدة المعلومات التي يتوجب على المؤسسة المصرفية أن تجمعها من أطراف داخلية وخارجية من أجل بلورة تقييم المخاطر.

· تقليص المخاطر- عند تحديد سياسات واجراءات التعرف على الزبون، يطلب من المؤسسة المصرفية أن تأخذ في الحسبان المخاطر التي تم تفصيلها في التوجيهات. عوامل الخطر تحدّد بحسب الزبائن، والبلدان والأقاليم والمنتجات، والخدمات وقنوات التوزيع. في هذا الإطار، يطلب من المؤسسة المصرفية ان تقيّم من خلال استبيان مدمج وآلي، مستوى الخطر المرتبط بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والذي يهدّدها نتيجة تعاملها مع الزبون، وذلك بالاعتماد على عدة أمور من بينها متغيرات الخطر التي تم تفصيلها في التوجيهات، مع ترجيح عوامل الخطر. حينما يتم تعريف زبون بأنه يشكل تهديدًا كبيرًا، يطلب من المؤسسة المصرفية أن تتخذ واحدة أو أكثر من الإجراءات المفصلة في التوجيهات، ومن بينها، طلب معلومات اضافية، أو طلب اثباتات أو مصادقة من جهة اداريّة رفيعة المستوى.

· النشاطات في دائرة الخطر- تركز التوجيهات الجديدة في فصل واحد جميع النشاطات في دائرة الخطر التي تضمنتها التوجيهات السابقة والنشاطات التي تضمنتها تقارير الرقابة من قبل. وتم التركيز على موضوع ادارة حسابات الشخصيات العامة المحلية وأصحاب المناصب الكبرى في المؤسسات الدولية، وذلك بالاضافة لمسألة إدارة حسابات الشخصيات العامة الأجنبية، والتي وردت في التوجيهات الجديدة. كذلك تم منع فتح حسابات مرقمة جديدة، وعلى المؤسسات المصرفية أن تعمل على تحويل الحسابات المرقمة إلى حسابات عادية حتى تاريخ 31.12.2017.

· حجم التعاملات (ادارة مخاطر جماعيّة)- تم تفصيل المتطلبات لبلورة السياسات الجماعية للمؤسسات المصرفية التي تدير تعاملات دولية من خلال شركات فرعية أو فروع، والتي تخضع لأحكام قضائية من خارج البلاد. من ضمن القرارات التي اتخذت أنه في حال طُلب من المؤسسة المصرفية تطبيق التوجيهات الأكثر صرامة، وفي حال وجود تناقض ما بين التوجيهات المحليّة وتعليمات القانون في الدولة المضيفة، يتوجب وضع ضوابط اضافية وكذلك اعادة التفكير في مواصلة النشاط في تلك الدولة.