توجّهت منظّمات ييش دين وجمعية حقوق المواطن وحركة السلام الآن أمس (الثلاثاء) إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العسكري الرئيسي، العميد شارون افيك، وطالبت بأن يصدرا تعليماتهما للسلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالامتناع عن تطبيق قانون التسوية الذي يشرعن البؤر الاستيطانية غير الشرعية. واعتمدت المنظّمات في طلبها هذا على حقيقة تعارُض القانون الجديد مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته ومع القانون الدولي، كما حاججت بأنه قد يورّط المدنيين والضباط الإسرائيليين الذين سيطالَبون بتنفيذه وقد يُتَّهموا بانتهاك القانون الجنائي الدولي وارتكاب جرائم حرب.

وجاء في الرسالة التي بعثها المحاميان ميخائيل سفارد وشلومي زخاريا، أن القانون سيؤدي لمصادرة نحو 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة: "إننا أمام قانون يسلب الأراضي من آلاف الأشخاص وينقلها لأشخاص آخرين ويتيح لهم استعمالها. إنه سلب يتم في اتجاه واحد: فالأراضي تُصادَر من الفلسطينيين وتُنقَل للإسرائيليين فقط ليستعملوها".

وادّعت المنظّمات المذكورة أعلاه بأن الكنيست قد تجاوزت صلاحياتها بشكل فادح، إذ ليس من صلاحياتها تسوية قوانين العقارات في الضفة الغربية غير الخاضعة للسيادة الإسرائيلية. كما أن القانون هو انتهاك فظّ لحق التملّك، وكذلك انتهاك للحظر المطلق على مصادرة أملاك السكان المحميين إلا لحاجات عسكرية طارئة.

وجاء في الرسالة: "إزاء الخلل القانوني والدستوري غير المسبوق الذي يعتري هذا القانون، وإزاء ما يسبّبه من تعدٍّ سافر على ممتلكات ومصدر رزق وكرامة آلاف السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، والمخاطرة القانونية العظيمة التي يشكّلها بالنسبة لكل ضابط أو مدني يشارك في تنفيذه – يتحتّم على المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري الرئيسي عدم الاكتفاء بموقف عدم الدفاع عن القانون في حال تم تقديم التماس ضده. عندما يعتقد المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري الرئيسي – وهما من أعلى الجهات المسؤولة في الدولة والجيش عن سيادة القانون – بأن القانون غير دستوري وأنه يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي – فإن واجبهما إصدار تعليماتهما للسلطات العامة بعدم تطبيق تعليمات القانون".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]