استجابت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب اليوم لتوجه الهستدروت والمساعدين القضائيين، وقررت انه يحق للمساعدين القضائيين الحصول على اجر لقاء العمل لساعات اضافية، وانه لا يمكن لادارة المحاكم اجراء اصلاحات فيما يتعلق بتشغيل المساعدين البالغ عددهم حوالي 650 بدون الشروع في مفاوضات معهم.

خلفية التوجه تعود الى رفض ادارة المحاكم دفع ساعات اضافية للمساعدين القضائيين، والمحكمة استجابت لتوجه الهستدروت العامة، لان اجورهم الاساسية لا تتضمن ساعات اضافية، وهي منخفضة مقارنة مع اجور مجموعات مماثلة من حيث المهنة، وذلك بخلاف ما تدعيه الدولة.

قضاة المحكمة برئاسة نائبة رئيسة المحكمة هداس يهلوم قرروا انه يجب على الدولة دفع الساعات الاضافية التي نفذها وينفذها المساعدون حتى شهر تموز المقبل، اي في العودة الى الوراء سبع سنوات.

القرار الاضافي الذي اتخذ بشان سوء شروط التشغيل يتعلق من مبدا الخطوات الاحادية الجانب للانتقال بين وظائف المساعدين القضائيين، والمحكمة قررت، انه لا مكان لاجراء تغييرات في انماط التشغيل، بدون اجراء مفاوضات مع المستخدمين.

وفي الختام، طلبت المحكمة من الاطراف المعنية اطلاعها على تطورات المفاوضات حتى شهر تموز المقبل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]