تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة، وزارة البناء والاسكان، ووزارتا حماية البيئة والمالية، على تعزيز مستوى التصنيع في البناء المعدّ للسكن، وذلك من خلال تخصيص ما يقارب 52 مليون شيكل لمساعدة المقاولين المسجلين المعنيين بالانتقال من أسلوب البناء التقليدي إلى البناء الصناعي.
ويشار إلى أنّ هنالك مساران للمساعدة في اطار الميزانية التي تبلغ 52 مليون شيكل، والمخصّصة للمقاولين المنفذين من أجل اقامة مباني سكنية تتألف من 3-9 طوابق، بحيث تقدّم المساعدة للمقاولين لشراء المعدات من أجل إنشاء مباني سكنية بطرق بناء صناعية. وستعطى الأولوية لمن يتقدم للحصول على المساعدة أولاً.
المسار الأوّل المخصّص لشراء معدات البناء الصناعي يمنح مساعدة بنسبة 50% من تكلفة بنود المعدات التالية شريطة ألا يزيد اجمالي المنحة عن 500,000 شيكل لشراء قوالب ومنصات صناعية، رافعات برجية، مصاعد للحمولة، سقالات من الانواع التالية: الكهربائية، المعلقة، المنصوبة، معدات مساعدة لاستخدام المواد الخام بتقنيات بناء متقدمة (مثل: آلات رش القصارة، صوامع الخرسانة).
أمّا المسار الثاني المخصّص لمقاولي البناء الهيكلي الانشائي، فيهدف إلى زيادة الانتاجية في العمل، وتقصير مدّة التنفيذ وفترة التأهيل مع التوفير في المدخلات المطلوبة من خلال استعمال الآلات والتقنيات المتقدمة وزيادة جودة التنفيذ.
وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "البناء الصناعي هو خطوة مهمة لزيادة الانتاجية في قطاع البناء وتقصير مدته من خلال استعمال التصنيع والتقنيات المتقدمة. تساعد الزيادة في حجم أعمال البناء في زيادة عدد العاملين في المجال وبالتالي زيادة التنمية. هذه الخطوة هي خطوة اضافية لمواجهة مشكلة النقص في الشقق السكنية.
وزير البناء والاسكان، يوآف غلنت: "نحن نشجع وندعم ادخال تقنيات البناء الصناعي كخطوة اضافية تصب في مصلحة جمهور مشتري الشقق في اسرائيل. المنح المقدمة لشراء واستخدام تقنيات البناء المتقدمة ستنتج أبنية أعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع تنفيذًا".
مدير سلطة الاستثمارات والتطوير (مركز الاستثمارات سابقاً) في وزارة الاقتصاد والصناعة، ناحوم ايتسكوفيتش: "تهدف الخطة إلى تقصير فترة اتمام البناء وبذلك زيادة العرض في سوق الشقق، الامر الذي من شأنه أن يؤثر على اسعار الشقق بشكل ملموس. هذه خطوة اضافية تتكاتف فيها الجهات الحكومية لمواجهة تحديات مسألة الاسكان".
[email protected]
أضف تعليق