واصلت اللجنة المشتركة للجنة الدستور، الداخلية وحماية البيئة، والعلوم والتكنولوجيا، الاثنين بحث مشروع قانون شمل وسائل التعرف البيومترية في وثائق التعريف وفي مجمع المعلومات، للقراءة الثانية والثالثة.
القائم بأعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست اوري مكليب (يهدوت هتوراه) قال: "جلسنا في الاسبوع الاخير مرة اخرى مع الحكومة وتمسكت بموقفها، وفي موضوع صلاحية المستندات، فان فترة صلاحية المستندات لمن لا يعطي بصمة اصبع تكون 5 سنوات. وزير الداخلية اخذ المسؤولية على عاتقه، ولانطباعي جدا مقتنع بانه لا توجد خشية من اختراق المجمعات ولن يتم توفير اي وسيلة حماية واجريت الفحصوات القصوى".
وعاد عضو الكنيست مكليب على مطلبه باعفاء ابناء 70 عاما فما فوق من الحاجة الى تجديد الوثائق مرة كل 5 سنوات.
المحامي يوناتان كلينجر، من الحركة للحقوق الديجيتالية قال: "نحن نعارض نقل بصمة الاصبع لاناس رفضوا المجمع، ولذلك نطالب بعدم تحويل بصماتهم الى المجمع، وايضا ليس مؤثتا من اجل المقارنة".
مئير غوفشتين، من السلطة البومترية رد بالقول: "هنالك فصل بين نوعين من التوثيق. الذين يطلبون عدم حفظ بصماتهم - الطلب مقدم وتجري مقارنة. وفي حالة كانت المقارنة سليمة، تمحى البصمات. طيلة هذا الوقت لا توجد اتاحة لاي شخص، ايضا لسلطات القانون، خلال 48 ساعة تنتهي العملية".
واعلن عضو الكنيست مكليب ان قراءة بنود القانون ستستمر.
[email protected]
أضف تعليق