الشريط الأخباري

لجنة الدستور في جلسة خاصة حول اقتراح فرض السرية على العامل الذي يرفع دعوى على مشغله

موقع بكرا
نشر بـ 14/02/2017 17:00
 لجنة الدستور في جلسة خاصة حول اقتراح فرض السرية على العامل الذي يرفع دعوى على مشغله

عقدت لجنة الدستور، القانون والقضاء، الثلاثاء، جلسة احتفالية لاحياء يوم تأسيس الكنيست، في اطار نشاطات الكنيست الشابة، حيث يأخذ الطلاب والطلاب الجامعيين دورا مركزيا في النشاطات البرلمانية.

ناقشت اللجنة منع المس بحق التوجه الى القضاء بواسطة فرض السرية على اسم العامل الذي يرفع دعوى على مشغله، بمبادرة الطالب الجامعي اليعيزر شوفط ومجموعة من الطلاب الجامعيين في القرية الاكاديمية اونو.

القائمة بأعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ياعيل جورمان (يش عتيد) قالت: "تفتح الكنيست ابوابها لشعب اسرائيل والجلسة انتجت فكرة لتشريع خاص. ليس مجديا دائما انتظار الحكومة حتى تقوم بالتشريع. سأجد من يشمر عن ساعده معي على امل ان تخرج هذه الجلسة المثرية قانونا".

المبادر ومدير الجلسة، الطالب الجامعي اليعيزر شوفط قال: "قبل نصف عام ولد لنا طفل ثالث وقررت زوجتي الاستقالة ويحق لها وفق القانون تعويضات تقاعد كاملة. حتى اليوم لم نحصل على التعويضات والخطوة الطبيعية كانت التلويح بالتوجه الى القضاء، لكن المشغل اوصل لنا رسالة بأننا لن نقدم دعوى، وهكذا سمح لنفسه ولذلك لا قيمة لتقديم الدعوى حيث سيوجد الى الابد توسيم لهذا بكبسة بسيطة في جوجل. اقتراحي منح الشخص الذي يقاضي مشغله للمرة الأولى فرض السرية الكاملة على اسمه".

الطالب الجامعي دوبي شنان قال: "اقترح فرض السرية الكاملة لان العامل هو الطرف الضعيف في القضية، ان رأت المحكمة ان الشخص رفع دعوى كيدية، قد يتحمل مصاريف باهظة. نريد اتاحة المحاكم للمواطن البسيط".

د. حنان مندل، المحاضر في القرية الاكاديمية اونو قال: "معظم الملفات اليوم في محكمة العمل تغلق من خلال التوصل الى تسوية. جزء من شروط التسوية التي تقوم بها المحكمة يجب ان يكون اعتبار الدفاع عن العامل. هو يستطيع القيام بذلك، ايضا اليوم، لكنه لا يقوم بذلك، وارساء النظام يحسن الوضع. الخشية من دعوى قائم ايضا في سياقات اخرى مثل مستأجري الشقق الذين يخشون من مقاضاة صاحب الشقة كي لا يكون لهم سجل سيء، لذلك فان الحل هو شمل اعتبار السرية ليس فقط على العامل وليس فقط في المرة الأولى، انما على جميع انوع الدعاوى وفق اعتبارات المحكمة. هذا بحاجة الى تنظيم في القانون".
 

أضف تعليق

التعليقات