لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ايتان كابيل، صادقت للقراءة الاولى على مشروعي قانون لتعديل قانون الاتصالات، الاول لعضوي الكنيست اوري ماكليب وموشيه جفني والثاني لعضو الكنيست شولي موعلم رفائيلي، واعضاء الكنيست روعي فولكمان، رئيس اللجنة ايتان كابيل، وبتسليئيل سموتريتش. ويطلب مشروعا القانون ان يتم تحديد ان انفصال الزبون عن الخدمة يعتبر ايضا رسالة لرفض تلقي الاعلانات.
اليوم الشركات التي حصلت على موافقة من الزبائن على ارسال رسائل لهم، عند الارتباط، عليها ان توقف ذلك فقط ان اعلم الزبون لهم بشكل واضح رفضه لتلقي الاعلانات. ويحدث ان ينفصل الزبون عن الشركة ويستمر في استقبال الاعلانات منها، ويحدد الاقتراح ان ابلاغ الانفاصل يعتبر ايضا كابلاغ رفض تلقي الاعلانات.
ممثلة اتحاد الدوائر التجارية، المحامية شارون كاتس قالت انهم لا يفهمون في الاتحاد لماذا يجب الربط بين الانفصال عن الخدمة بالانفصال عن الاعلانات. ووفق اقوالها سيؤدي الاقتراح للمصالح التجارية الى فقدان بنك زبائن محتمل، حيث بامكان الزبون الانفصال عن الاعلامات في اي وقت. واقترحت ان يتم الانفصال عن الاعلانات برسالة رفض منفصلة، بعد الانفصال عن الخدمة، الامر الذي رفضه رئيس اللجنة عضو الكنيست كابيل وقال انه لا يجب على الزبون ان يمر بالضربات الـ 10 جميعها، واضاف عضو الكنيست مكليب انه لا يجب ان يمر ايضا شق البجر الأحمر كي ينفصل.
[email protected]
أضف تعليق