المشغلون يستمرون بانتهاك حقوق العمال باعطائهم راتب منخفض

على الرغم من وجود قوانين لحماية حقوق العمال والموظفين، يستمر المشغلين بانتهاك هذه الحقوق وظلم العمال ومنحهم راتب اقل من الحد الادنى للرواتب. هذا ما كُشف عنه يوم الثلاثاء من شكاوى الجمهور للجنة مراقبة شؤون الدولة . القائم باعمال رئيسة اللجنة عضو الكنيست اسامة السعدي(القائمة المشتركة) شدد انه في الجلسة السابقة ، قبل سنتين، تبين انه %53 من المواطنين العب يعيشون تحت خط الفقر.هناك نسبة قليلة لتطبيق قانون العمل ونسبة كبيرة ممن ينتهكون حقوق العمال. وشدد على انه على ادارة التنفيذ في وزارة الرفاه ان تحول للجنة خلال اسبوعين معطيات حول عدد لشكاوى التي قثدمت للوزارة والتي تمت معالجتها، بالاضافة الى جدول اعمال للبدء في الحملة الاعلانية، كما توجه السعدي لمراقب الدولة ليُقدم تقرير متابعة حول الموضوع.

عضو الكنيست دوف حنين(القائمة المشتركة) حذر من فجوة مقلقة ومذهلة بين القانون والادوات المتوفرة لتطبيقه، وبين الوضع المحزن والمقلق على ارض الواقع(القانون والادوات غير كافية).

حسب اقوال دانئيل اور، من كلية سافير فان الغالبية يخافون من تقديم شكوى، لانه حتى لو كانت الشكوى بسرية، الا ان المشغل قد يتمكن من معرفة الموظف الذي تقدم بشكوى،وقد ينتقم منه. مائير دافيد، مدير قسم تنفيذ قوانين العمل في وزارة الرفاه وعد انه قريبا سيتم اطلاق موقع انترنت لمعالجة الموضوع في اللغة العربية وانه ستبدأ مرحلة الاعلان باللغة العربية وبالاضافة سيتم الاعلان عن الموقع بطريقة ملائمة –حتى في المجتمع المتدين .

ريمون لافي من المركز الاسرائيلي لتعزيز العدالة الاجتماعي حذر من ان امتناع سلطة الضرائب من التعاون في هذا المجال قد يمنع القدرة الحقيقية لكشف انتهاكات الحقوق من قبل ارباب العمل.

المحامي ايلان شمعوني، صاحب شركة تنظيف ادعى في المقابل ان مجال خدمات التنظيف مر في ثورة في السنوات الاخيرة ، وهو عمل منظم، تتم مراقبته وتفتيشه، وامكانية ظلم عمال النظافة هي قليلة. ولكن حسب اقواله القانون غير مطبق في الضواحي.

المحامية، مالي فاروتسلافسكي المسؤولة عن تقديم المساعدات القانونية في وزارة القضاء توجهت الى المشتكين التوجه وطلب المساعدة يشمل التمثيل في المحاكم، ويمكن التوجه الى خمس مكاتب منطقية، يشمل مكتب سادس سيتم افتتاحه قريبا في اللد. " سيقوم محمامون مختصون في محاكم العمل بتمثيل العمال. لكن من بين حوالي 80 الف توجه في السنة يتم تحويل 2000 فقط الى اروقة المحاكم العمل ، لان الجمهور غير واعٍ لهذه الامكانية".