صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون عمل النساء تعديل رقم 56، حجم الوظيفة من اجل استخدام حق ساعة الأمومة، 2017، لأعضاء الكنيست يعكوف آشر، موشيه جفني، واوري مكليب.
ويقترح مشروع القانون ان يحدد، وبشكل واضح، ان العمل بوظيفة كاملة المطلوب من اجل استخدام الحق بساعة الامومة، هي وظيفة كاملة وفق ما هو متبع في مكان عمل العاملة، ومقترح ان يتم تحديد ان الحق بساعة الامومة تمنح ايضا للنساء التي تعمل 176 ساعة في الشهر على الاقل.
وجاء في شرح القانون: "في قانون عمل النساء، منح الحق للام بساعة غياب في الاشهر الاربعة الاولى بعد عطلة الولادة، القانون القائم يشترط ان تعمل الوالدة بوظيفة كاملة، ولا يعطي الحق ولو بشكل جزئي للتي تعمل اقل من وظيفة كاملة، على سبيل المثال، العاملة التي تعمل بنسبة %99 من الوظيفة الكاملة لا تستحق وفق القانون هذا، وتعمل عمليا اكثر من العاملة التي تعمل %100 من الوظيفة الكاملة، وتحظى بساعة الامومة.
ووفق مشروع القانون، الوضع بالنسبة للوالدة التي تعمل بوظيفة كاملة يبقى كما هو، وبالاضافة الى ذلك، العاملة التي تعمل 8 ساعات في اماكن لا تعرف فيها هذه الحصة كوظيفة كاملة، تحصل على الحق بساعة غياب، والعاملة التي تعمل اكثر من 6 ساعات تحظى بالحق بالغياب لنصف ساعة. مشروع القانون هذا يمنع الاجحاف القائم والتمييز بين حقوق العاملة بوظيفة كاملة وبين حقوق العاملة بأقل من وظيفة كاملة".
ايد مشروع القانون 18 عضو كنيست دون معارضين، وسيحول الاقتراح الى لجنة العمل والرفاه.
[email protected]
أضف تعليق