من المتوقع أن تعزّز اتفاقية البحث والتطوير الجديدة، التي تمّ توقيعها بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفيدرالية في استراليا ضمن زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، العلاقات التجارية بين الدولتين وأن تسمح لشركات من إسرائيل ومن استراليا بالحصول على تمويل للمشاريع المشتركة في مجالات البحث والتطوير. تضاف هذا الاتفاقية إلى اتفاقيات التعاون القائمة التي تم توقيعها في الماضي مع استراليا، ومع ولايتي فكتوريا ونيو ساوث ويلز.

المؤسسات الموقعة على اتفاقية التعاون هي سلطة الابتكار في إسرائيل (مكتب العالم الرئيسي سابقًا) ، وقسم الصناعة والتطوير والعلوم في استراليا.

"تشكل الاتفاقية نقطة تحول في خطوات تعميق العلاقة بين إسرائيل واستراليا"، كما أشار آفي لوبتون، مدير شعبة آسيا والمحيط الهادئ في سلطة الابتكار. "برامج من هذا النوع والتي تسمح للقطاع الخاص بالحصول على دعم مالي لمشاريع مشتركة، مهمة جدًا لتطوير التعاون في مجال الابتكار. حتى اليوم تم تفعيل برنامج للتعاون مع ولاية فكتوريا، ونحن فخورون بتوسيع برنامج التعاون ليشمل أيضًا ولاية نيو ساوث ويلز، على أساس الاتفاقية التي تم توقيعها في 2016، وليشمل المستوى الفيدرالي، من خلال هذه الاتفاقية التي تسمح بدعم المشاريع المشتركة بين شركات إسرائيلية وشركات من جميع أنحاء استراليا".

الملحقة الاقتصاديّة في استراليا إيتي لفي، والتي عملت جاهدًة من أجل انجاز الاتفاقية، باركت التوقيع على الاتفاقية وهي واثقة من أن اتفاقية البحث والتطوير الصناعي الفيدرالي ستساعد بشكل كبير في تحسين نوعية التعاون بين الدولتين.

يبلغ التبادل التجاري بين إسرائيل واستراليا اليوم 1.1 مليار دولار سنويًا. في عام 2016 صدّرت إسرائيل إلى استراليا بضائع وخدمات بقيمة 700 مليون دولار.

في العامين الأخيرين شهدنا تطورًا ملموسًا في العلاقة التجارية بين إسرائيل واستراليا، وذلك بفضل الاعتراف بأن الابتكارات الإسرائيلية يمكنها أن تساهم بشكل كبير في الصناعات الاسترالية. كجزء من برنامج الابتكار الخاص بها افتتحت حكومة استراليا 5 مراكز دولية من أجل دعم النظام الاقتصادي الاسترالي. وكان أولها المركز الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الاسترالية في تل أبيب (Landing Pad).

منذ عام 2016 زارت إسرائيل أكثر من 30 بعثة تجارية استرالية، من بينها بعثة تمثل شركات استرالية رائدة رأت أن الابتكارات والتطوير التكنولوجي الإسرائيلي يمكنها أن تشكل محرك تنمية بالنسبة لهم.

أحدى الظواهر المثيرة بشكل خاص والتي يمكن أن تقود لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين بشكل أكبر هي اكتتاب شركات تكنولوجية إسرائيلية في البورصة الاسترالية.

في السنة الماضية طُرحت أسهم 9 شركات إسرائيلية للاكتتاب في بورصة استراليا (ASX) واليوم هناك 12 شركة إسرائيلية أو شركة تمارس أعمال البحث والتطوير في إسرائيل، يتم تداول أسهمها، الأمر الذي يضع إسرائيل في المرتبة السادسة من بين الدول الأجنبية التي يتم تبادل أسهم شركاتها في البورصة الاسترالية. معظم الشركات الإسرائيلية التي طرحت أسهمها حصلت على أكثر مما توقعته ونحن نقدر أن هذه النتائج ستدفع شركات إسرائيلية أخرى في نفس الاتجاه. هناك اليوم حوالي 15 شركة تدرس التعامل في البورصة الاسترالية، وتشير التقديرات إلى أن 3 منها على الأقل ستبدأ تداولها خلال الأشهر القريبة القادمة. في أعقاب هذه التطورات من المخطط أن تزور إدارة البورصة الاسترالية إسرائيل في الفصل الثاني من العام 2017.

في العامين الأخيرين نشهد ارتفاعًا ملموسًا في النشاطات الاقتصادية بين الدولتين وأكثر من 20 شركة إسرائيلية افتتحت ممثليات لها في استراليا أو وسعت عدد عامليها هناك.

إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل واستراليا كما يتبين من خلال إحصائيات الاستيراد والتصدير، بلغ 1.2 مليار دولار (2016). هذه المعطيات لا تعكس بشكل صحيح حجم التبادل التجاري الحقيقي. فمعظم الشركات الإسرائيلية العاملة في استراليا تزود خدمات IT ومنها شركات كثيرة تزود حلولًا للأمان على شبكة الانترنت. وعلى ضوء حقيقة أنّ تصدير الخدمات لا ينعكس ضمن معطيات الجمارك في تقارير الاستيراد والتصدير، وأن قسمًا كبيرًا من التصدير الإسرائيلي لاستراليا يمر عبر دول أخرى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة أو دول أوروبية، فإننا نقدر بأن حجم التبادل التجاري يبلغ أكثر من 2 مليار دولار.

في العام الأخير، فازت عدة شركات إسرائيلية بعطاءات كبيرة ونحن نتوقع أن تنعكس هذه الانجازات في معطيات التبادل التجاري خلال الأعوام القادمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]