أكدت مسودة التقرير الجديد الذي يعده مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان، بأن "إسرائيل" تضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس المحتلة واقعًا وميدانًا، فيما سيطالب التقرير دول العالم التوقف فوراً عن أي أعمال تجارية مع المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصفتها مخالفة فاقعة لنص وروح القانون الدولي.

وسيتهم التقرير الجديد المتوقع نشره خلال الأيام القريبة -بحسب ما نشرته "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء، والذي تم اعداده من قبل مفوض حقوق الانسان الأمير الأردني "زيد بن رعد بن الحسين" بضم الأراضي المختلفة فعليًا وواقعيًا، وسيدعو الدول الأعضاء إلى وقف التجارة أو أي نشاطات اقتصادية أخرى مع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وشن مفوض حقوق الانسان هجومًا على توسيع المستوطنات وجاء في نص المسودة، وفقًا لموقع الصحيفة، أنه "مر خمسون عامًا على احتلال "اسرائيل" للأراضي الفلسطينية فيما لازالت المستوطنات غير القانونية تتطور بسرعة وتجري عمليات توسيع غير قانونية لهذه المستوطنات دون توقف، فيما أدت وسائل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية منذ عام 1967 إلى نمو منهجي لعدد المستوطنين وسيطرة أحادية الجانب على مساحات واسعة من الاراضي بما يخالف القانون الدولي".

وأشار التقرير إلى مخاوف من نشوء سيطرة اسرائيلية "بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه الاجراءات والخطوات الاسرائيلية على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية"، وتابع: "توجد لسياسة الاستيطان اثار مدمرة على حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة الغربية وشرقي القدس"، كما جاء في مسودة التقرير.

ودعت مسودة التقرير الدول الأعضاء إلى عدم المساعدة والمساهمة في خرق "اسرائيل" للقانون الدولي في الأراضي المحتلة "يجب على الدول الاعضاء عدم المساهمة في خرق اسرائيل للقانون في الأراضي المحتلة، والطلب من رجال الأعمال العاملين هناك تطبيق قرار الامم المتحدة الخاص بالضفة الغربية، والطلب من الشركات والإتحادات التجارية، تقليص أو وقف بشكل مطلق كل نشاط تجاري في المستوطنات ووقف تزويدها بالخدمات والمنتجات".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]