رفضت الهيئة العامة للكنيست، اقتراحا لاقامة لجنة تحقيق برلمانية في احداث ام الحيران ، لعضو الكنيست ايمن عودة.

عضو الكنيست ايمن عودة قال: "الوزير اردان الذي لا يستطيع اخراج كملة واحدة عن الحقيقة من فمه قرر انه في الوقت الذي تراجع فيه عن اتهاماته القاسية، يواصل الكذب والتحريض ضدي شخصيا وضد السكان العرب عامة.

واضح لكل انسان عاقل، انه لو كان الحديث عن مواطنين يهود، لم يكن أي شخص ليتجرأ على اتهامهم باتهامات خطيرة دون فحص وتحقيق.

وزير الامن الداخلي جلعاد اردان رد باسم الحكومة بالقول: "عندما لا يوجد لك انجازات حقيقية تعرضها للجمهور، الانجاز المركزي على ما يبدو دائما يكون القذف ومحاولة زرع الخلاف بين شرائح السكان الذين عاشوا في تعايش في دولة اسرائيل.

ليس صدفة بانكم لا تجدوا ولا عضو كنيست واحد من القائمة المشتركة يعترف بهذه الدولة كدولة يهودية وديمقراطية. توجد هنا خطط طويلة المدى. اعضاء القائمة المشتركة بامكانهم الاستمرار بالحديث بلغة جميلة حول اهمية سلطة القانون لكن عندما تفحص اعمالهم ترى الى اين يرمون على المدى البعيد. ولا واحد منهم استنكر زميلهم باسل غطاس على تهريب الهواتف للمخربين، حنين زعبي التي تنضم الى الاساطيل، الذين يقومون بنزع الشرعية ضد المواطنين العرب الذين يخدمون الدولة. كلها جزء من خطة طويلة المدى للقضاء على اسرائيل كدولة الشعب اليهودي.

الأمور يحقق فيها من قبل جهة حيادية وكي لا نمس بالتحقيق لن اتطرق لجميع التفاصيل. الحقيقة ان مركبة ابو القيعان وقفت ومحركها يعمل مع انارة الاضواء وتجاهل دعوات الشرطة الذين طالبوه بالتوقف، لم يكن لدى رجال الشرطة في الميدان شكوك حول نية السائق ولا يمكنني التفصيل اكثر عن ذلك .

لكن يوجد امر واحد لا يحتاج إلى فحص، النتائج التراجيدية للحدث لم تأت من فراغ، عندما تسألون لماذا حضرت الشرطة مزودة بوسائل مختلفة عن احداث اخرى، هذا لانه سبقت الحدث تحريضات كيدية مختلة وممنهجة ومستمرة، اخذ اعضاء من القائمة المشتركة دور فيها ولم يفوتوا اي فرصة للتحريض وزيادة تطرف موقف سكان المكان".

عضو الكنيست طلب ابو عرار اخرج من الجلسة بعد ان طلب منه الحفاظ على النظام 3 مرات.

رفض الاقتراح بأغلبية 19 مؤيد مقابل 36 معارض.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]