طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، الفلسطينيين بتحدي ما يسمى قانون منع الأذان الذي تم إقراره من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية، من خلال مشاركتهم في كل التحركات المنددة برفع الأذان.
ودعا "حسين" الفلسطينيين لرفع الأذان في جميع أماكن تواجدهم، منددًا بإقرار قانون يتنافى مع الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية والإنسانية المتعلقة بحرية العبادة، محملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات إقرار القانون.
وقال المفتي إن الاعتداء على المساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة، مبينًا أن المساجد في فلسطين عامة، ومدينة القدس خاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمساس بالمقدسات، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها أم هدمها أم إغلاقها بحجج واهية.
وأضاف: إن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شئونها، مبينًا أن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
وبين أن سياسة التعسف والتدخل في شئون العبادة ومنع الشعائر الدينية، تشمل الأراضي الفلسطينية بأكملها، وأن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات، لأنه مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء تحريضي، مضيفًا: إن تفكير الحكومة الإسرائيلية شاذ وعقيم، ويمثل تدخّلًا سافرًا في عبادة من عبادات المسلمين وشعيرة من شعائرهم.
وطالب "مفتي الأقصى" المجتمع الدولي دولًا وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية بأكملها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفًا هذا القرار بالعنصري، ومحملًا سلطات الاحتلال عواقبه التي تهدد بحرب دينية سوف تحرق المنطقة بأكملها.
وناشد منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي ستعقد اجتماع القمة في آخر الشهر الحالي بضرورة القيام بواجباتها لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ قوانينها الجائرة، وعدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في هذه الديار المقدسة، مؤكدًا أنهم طالبوا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التحرك للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه المسجد الأقصى.
وأقر الكنيست بالقراءة التمهيدية قانون منع الأذان بمساجد الداخل والقدس، بصيغته المعدّلة.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الآذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الآذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار (5 آلاف شيكل) على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.
[email protected]
أضف تعليق