دراسة: 80% من المعنفات العربيات يتوجهّن للشرطة

اثبتت دراسة عملت عليها د. نهاية داوود محاضرة كبيرة في جامعة بن غوريون في النقب في موضوع الصحة العامة أجريت مؤخرًا ان نسبة النساء المعنفات في المجتمع العريي تصل الى اكثر من النصف حيث فصلت داود لـ"بكرا": اثبتت دراسة علمية كبيرة قمنا بها على عينة عبارة عن 2400 امرأة ان نسبة العنف ضد النساء العربيات هي حوالي 67%، عمليا من بين كل عشرة نساء هناك ستة نساء معنفات، عنف جسماني او نفسي او اجتماعي اقتصادي، مثل اخذ الرجل لمعاش المرأة ومنع عنها المصاريف، وما يميز هذه الدراسة انها لم تركز فقط على العنف الجسدي علما انها ظاهرة منتشرة في المجتمع.

وتابعت: أسباب العنف ضد النساء في المجتمع كثيرة وغالبا ما نرى ان المجتمعات التي بها نسبة العنف عالية تكون نسبة العنف ضد النساء فيها عالية أيضا، وهناك أيضا أسباب اقتصادية علما ان العنف هو ظاهرة موجودة في كل طبقات المجتمع وشرائحه ولكن عندما نرى ان الوضع الاقتصادي السيء في عائلة معينة فانه يؤدي الى اكثر ضغط في داخل هذه البيئة وتوجه هذه الضغوطات ضد المراة وكأنها المسؤولة عن هذا الوضع ويتم تعنيفها في كثير من الأحيان بكافة أنواع التعنيف الجسدي والنفسي، كما ان البطالة ومستوى التعليم لدى الرجل أيضا يؤدي الى العنف لانه عندها الطرفين يفتقدون لاسباب الحوار والحديث حول مشاكلهم وهنا اتحدث عن الزوجين مما يؤدي الى مشاكل عنف وتعنيف الرجل للمراة.

ونوهت: من الأمور التي لفتت نظري خلال الدراسة التي قمنا بها ان معظم النساء تتوجه للشرطة حيث ان نسبة 80% من النساء المعنفات يتوجهن للشرطة في حين ان نسبة 60% في البداية يتوجهن للعائلة وليس للشرطة، وانا اعتقد ان الشرطة ليست عاملا لحل المشكلة بين الزوجين بل أحيانا الشرطة تؤدي الى تفاقم المشكلة لان المراة سلمت زوجها لسلطة القانون بعد ان فقدت الامل بحل المشكلة لوحدها.

العنف يرافق عمليات التغيير المجتمعي نحو التحديث والتمدن

وعن الحلول تحدثت داوود قائلة: اعتقد ان الحل لمنع ظاهرة العنف ضد النساء هو ان يتم بداية معالجة العنف المجتمعي وهناك حاجة للعمل بعدة مستويات وعدة اطر، منذ البداية يجب ان نربي الأطفال على المساواة الجندرية وان الذكر والانثى متساويين بالحقوق والواجبات، حيث ان عدم المساواة ممكن بمراحل متقدمة ان يؤدي الى العنف، كما انه هناك حاجة لتوعية النساء والرجال في المجتمع على طريقة التعامل بمسائل الزواج، هناك حاجة لدورات توعية للحياة الزوجية والمشاركة والمساواة بين الزوجين، هذه المسألة ممكن ان تخفف العنف داخل البيت، الذي يسببه أيضا النقص بالادوات التي تمكنك بالتواصل مع الطرف الاخر حتى يستطيع الطرفين ان يستمروا بحياتهم بشكل لائق كما انه على المحاكم الشرعية ان يضعوا بعض القوانين والمعايير التي تؤهل الطرفين للزواج بعض ان يمروا بتوعية وارشاد.

واستمرت: ممكن الحديث أيضا عن سياسة الدولة التي تتخذها ضد المجتمع العربي والتي تؤثر على حالة العرب، على الدولة ان تغير سياستها حتى يخف العنف في المجتمع العربي لانه معروف ان المجتمعات التي يتم تعريفها ومعاملتها بشكل عنصري ينمو العنف بداخلها لانها تكون ساخطة وغاضبة بسبب وضعها والسياسات العنصرية التي تمر بها مثل التحريض وهدم البيوت مما يؤدي الى بناء جيل غاضب وعنيف يوجه غضبه لافراد من مجتمع العربي مثل النساء وعلى المدارس أيضا والمؤسسات التربوية ان تتحمل المسؤولية وتقوم بواجبها بإيقاف ظاهرة العنف ضد النساء لانه من المعروف ان العنف يرافق عمليات التغيير المجتمعي نحو التحديث والتمدن لان نوع اللحمة الاجتماعية في المجتمع القروي تختلف مما يؤدي الى عنف لذلك يجب ان ترافق هذه الظواهر عمليات لبناء مجتمعي صحيح تحد من نسبة العنف