قرر رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفلسطينية رامي الحمد الله تشكيل لجنة تحقيق في أحداث قمع الاجهزة الامنية وقفة احتجاجية ضد اجراءات محاكمة الشهيد باسل الاعرج في رام الله أمس، كذلك قمع الامن لمتظاهرين من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأفيد ان لجنة التحقيق ستكون بعضوية وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور ومدير عام الهئية المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك ونقيب المحامين حسين شبانة.

وكانت الاجهزة الامنية هاجمت بالقوة وقفة احتجاجية ضد اجراءات محاكمة الشهيد بالسل الاعرج امام محكمة صلح رام الله أمس.

وأصيب 11 متظاهرا بجروح بينهم قيادي في حركة الجهاد الاسلامي ووالد الشهيد الاعرج. وأثارت هذه الاحداث استنكارا واسعا بين المواطنين وجهات حقوقية.

وقال نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر في مؤتمر صحفي مع مؤسسات حقوقية اليوم الاثنين، ان النقابة طالبت بإجراءات "غير مسبوقة" ضد الذين نفذوا الاعتداء من الامن والمسؤولين عنهم.

وبين انه خلال اسبوع ستصدر اللجنة قراراتها للعلن.

وأضاف ان النقابة "ستحاسب كل من ارتكب هذه الجريمة ضد الصحفيين"، في اشارة الى اعتداء الامن على الصحفيين جهاد بركات وحافظ ابو صبرا خلال تغطيتها الوقفة الاحتجاجية أمس.

وأشار الى ان النقابة ابلغت الحمد الله بنيتها الاستمرار في مقاطعة اخبار المؤسسات الرسمية الى حين اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المعتدين من الأمن.

وقال متحدثون حقوقين خلال المؤتمر أن ما جرى امس يدق ناقوس الخطر على الوضع في فلسطين، بسبب غياب محاسبة التجاوزات الامنية.

المصدر: راية

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]