مظاهرة أمام وزارة المالية احتجاجًا على قانون كيمنتس

جرت قبل قليل تظاهرة أمام المباني الحكومية في القدس، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات والجمعيات، وتأتي التظاهرة الاحتجاجية تزامنًا مع انعقاد جلسة لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست والتي ستبحث وتصوّت في الوقت نفسه، على مشروع قانون "كمينتس"، وهو قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف المنازل الفلسطينية في الداخل، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارًا على أراضيهم دون تراخيص.

يذكر ان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات كانت قد اشارت الى ان هذه المظاهرة تندرج ضمن خطوات أُخرى كمحاولة للتأثير على القرارات، لذلك ينبغي أن تكون جدية وفاعلة حتى تكون مُؤثِّرة.

سامر سويد: واجب علينا بان نقوم بهذه المظاهرة

وفي حديث سابق مع المدير الاداري لمركز التخطيط البديل سامر سويد  قال لموقع بكرا:" المظاهرة مطلوبة في ظل عزم الكنيست على اقرار تعديل في قانون كامينتس وواجب علينا بان نقوم بهذه المظاهرة، اهدافها اولا اسماع صرخة ضد القانون من متضررين من جراء القانون ومن سياسة التخطيط في البلاد، وثانيا لفت الانتباه والرأي العام الى الغبن الكبير الذي قد يسببه هذا القانون وخاصة ان الدولة مقصرة في مجال التخطيط واعداد الخرائط الهيكلية في البلدات العربية وبدلا من ان تقوم بالتخطيط والتشديد على عملية التخطيط تقوم بعملية التشديد على معاقبة المواطن العادي الذي لا يملك اي صلاحية لاستصدار تراخيص لبيته".

واضاف:"هذه المظاهرة هي استمرارية لنشاطات عديدة كانت ضد هذا القانون وخلال الشهر الاخير كان هناك مداولات عدة في البرلمان وكنا قد شاركنا فيها وقدمنا اعتراضات مهنية على القانون كما وتحدثنا مع العديد من اعضاء الكنيست وشرحنا لهم ضرورة رفض القانون".

واختتم كلامه قائلا:"تأتي هذه المظاهرة اليوم قبل التصويت على القانون كوسيلة ضغط على اعضاء الكنيست لرفض القانون، التصويت في داخل اللجنة سيكون في البداية ومن المتوقع ان يعرض على الهيئة العامة خلال الاسبوع القادم في حال تمت المصادقة عليه".