واصلت لجنة الاقتصاد في الكنيست، الاثنين، إعداد مشروع القانون الحكومي، للقراءة الثانية والثالثة، لتعديل امر المواصلات الهادف الى تنظيم فرع سيارات الاجرة وخطوط الخدمة. وفي الجلسة السابقة للاقتراح، طلب رئيس اللجنة، عضو الكنيست ايتان كابيل، وصول المديرة العامة لوزارة المواصلات الى اللجنة لتقديم اجابات حول القضايا الأساسية والتي منها زيادة عدد المسافرين في سيارات الاجرة بالخدمة، شمل سيارات الأجرة بالتسوية الكاملة والمدعومة للـ "راف كاف" - (بطاقة متعددة الخطوط)، وغيرها.
وقالت المديرة العامة، ترنير - ايال، ان "الوزارة تنظر إلى سيارات الاجرة بالخدمة كأدوات مكملة للمواصلات العامة، وتريد رؤيتها بانتشار اوسع. واضافت ان الدعم سيرفع مئات معدودة من ملايين الشواقل في السنة، وان وزارة المالية غير معنية بتخصيص 300 مليون شيكل في السنة".
عضو الكنيست دوف حنين قال: "انا ابارك التوجه العام لوزارة المواصلات، حيث تعاملت في الماضي مع سيارات الاجرة بالخدمة كشيء يجب ان يختفي. يجب ادخال البطاقة متعددة الخطوط المدعومة"، ووفق اقواله، وبناء على طلب منه، وكما بينت اعمال مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست، الحديث يدور عن اقل من 300 مليون شيكل بكثير في السنة. "دون مرونة سيارات الاجرة بالخدمة لن يكون استخدام لشبكات المواصلات العامة الأخرى والتي يستثمر فيها المليارات". قال.
وذكّر الرئيس كابيل ان الحديث يدور عن الجلسة الرابعة في الموضوع، وقال انه من غير الممكن التقدم بالتشريع اذا لم تعرض الحكومة نظرة واضحة. "انا لست مستعدا بالمضي قدما بالاقتراح طالما لم تعرضوا لنا الصورة الكاملة، نحن نطحن الماء، ماذا تريدون من سيارات الاجرة بالخدمة. نريد وجهة نظر كاملة".
[email protected]
أضف تعليق