قبل بالسجن لعامين والاستقالة من الكنيست، د. باسل غطاس: فعلت ما أملته علي إنسانيتي

عقد اليوم في فندق "ليجاسي" بمدينة الناصرة مؤتمرا صحافيا للتجمع الوطني الديمقراطي، وتحديدًا للنائب د. باسل غطاس حول توقيع اتفاقية بموجبها يتم تقديم لائحة اتهام ضده لتهريبه هواتف الى سجناء أمنيين وايضا يقدم استقالته من الكنيست، حيث شارك في المؤتمر النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، المحامي نمير إدلبي ورئيس المجلس العام للحزب جمعة الزبارقة. الى جانب عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام العبرية والعربية. وتولى عرافة المؤتمر الصحافي سامي العلي.

لأول مرة يتم اعتقال نائب في البرلمان
النائب باسل غطاس ألقى كلمة اختتمها بالدموع، وقال فيها: لأول مرة يتم اعتقال نائب في البرلمان في سابقة تاريخية بينما جرى التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ورئيس دولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشوة ولم يعتقل أحد منهم حتى لساعة واحدة واستمر هذا السلوك غير المسؤول من قبل المؤسسة الاسرائيلية حيث قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصل فقط بعد تهديدنا بالتوجه للمحكمة العليا.

وأضاف: من منطلقات انسانية وضميرية واخلاقية قمت بهذا الأمر وأتحمل المسؤولية وحدي وقلت أنه لم تكن هناك أي ابعاد أمنية بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. قضيت أكثر من 45 عامًا ناشطا في العمل السياسي المدني والجماهيري الشعبي لبناء مؤسسات المجتمع المدني مدافعا شرسا عن حقوق شعبي مكافحا ضد العنصرية والاستعمار ومع ايماني غير المتزعزع بحق الشعوب المطلق بالنضال ضد الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال، قمت من أي مكان كنت به بالنضال لتحقيق ما آمنت به.

وتابع غطاس: شغلتني قضية الاسرى الفلسطينيين، وحقيقة نحن لا نفعل الكثير إنما مجرد زيارات لهم نقوم بها نستمع من خلالها للمشاكل والمعاناة ونتبادل الآراء للتقييم خاصة مع أسرى الداخل ثم نتابع القضايا لاحقا مع مصلحة السجون. إنما ما يتعرض له الاسرى وعائلاتهم من تنكيل شيء لا يقبله العقل ولا يتحمله الضمير.

بعد مباحثات عنيدة وشديدة وصلنا الى صفقة مخففة
كما تحدث خلال المؤتمر المحامي نمير ادلبي حول حيثيات القضية وقبول الاتفاقية حيث قال: نسبت للنائب غطاس تهم امنية خطيرة تصل عقوبتها الى عشرة سنوات سجن فعلي، ونحن صممنا على ان للنائب غطاس هناك حق للاستماع قبل تقديم لائحة الاتهام وبالتالي تم عقد جلسة استماع للنائب غطاس امام محاميين والنيابة والمستشار القضائي للحكومة حيث عقدت على مرحلتين، حيث وضحنا انه لا يوجد أي أساس لتوجيه التهم الأمنية للنائب باسل غطاس، حيث رفضت النيابة شطبها في البداية وقد وصلنا الى تعديل على ان تشطب هذه التهم وبقي بند واحد يحوي صبغة امنية وهو بند مخفف عبارة عن ادخال وسائل اتصال الى السجن واسرى امنيين ممكن ان يتم استخدامها بالمس بأمن الدولة، علما انه قام النائب غطاس بإدخال الهواتف لأسباب إنسانية وليس لمس أمن الدولة.

وتابع: هذا البند مخفف وتم التباحث ووصلنا الى اتفاق بالنسبة للعقوبة وبهد مباحثات عنيدة وشديدة وبعد ان صممت النيابة على عقوبة سجن فعلي لثلاثة أعوام الامر الذي رفضناه وتم القبول بعقوبة سجن فعلي لمدة عامين وقد برز منذ البداية ان الهدف هو استقالة غطاس وليس اقصاءه لان هذا الامر غير ديمقراطي، ليس من السهل الموافقة على هذه الصفقة هي عقوبة قاسية ولكن ما يدور في المحاكم وحتى لا يتم سجن النائب قمنا بقبول هذه الصفقة.

وتحدث أيضًأ د. جمال زحالقة وحنين زعبي وأكدا أن ما قام به باسل غطاس إنما هو عمل إنساني من الدرجة الأولى، وأن الرد الإسرائيل مهو إلّا الا انتقام سياسي عنصري بحت.