النائب غطاس بين الاستقالة والاقصاء، وردود فعل!!

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مؤخرا، بالقراءة الثانية على تعديل لقانون يسمح بمحاسبة وفصل أعضاء كنيست يتفوهون بتصريحات ضد دولة اسرائيل.
وبحسب البند 7 أ لتعديل القانون، فإنه لن يسمح بمشاركة قائمة مرشحين أو مرشح مستقل، من المشاركة في الانتخابات للكنيست في حال "إذا كان من بين أهدافها او نشاطات القائمة، أو تصرفات أشخاص، وبهذا المضمار بشكل علني واضح أو بغير مباشر"، أن "ينفي وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وفي ذات السياق فانه برز خلال المؤتمر الذي عقد اليوم على إثر الاتفاقية التي تمت بين النائب غطاس والنيابة بان يستقيل من عضويته بالكنيست ويسجن لسنتين شريطة الغاء البنود الأمنية من لائحة الاتهام، عدد من المتحدثين الذي أكدوا بان المستشار القضائي وأيضا النيابة العامة حاولوا جهدهم بعدم استعمال قانون الاقصاء لعدم ديمقراطيته حيث وعدوا خلال سنه بالمرة الأولى بانه لن يتم استعماله وان النيابة والمستشار القضائي حرصوا على الوصول الى اتفاق بموجبه يقدم النائب غطاس استقالته دون استعمال قانون الابعاد.
حول القانون وقضية النائب غطاس توجه "بكرا" لبعض النواب العرب وسألهم حول ردود فعلهم

حنين زعبي: إسرائيل سترضى عنا في حال اوقفنا النضال واستسلمنا للواقع

النائبة حنين زعبي قالت ل "بكرا": اننا معتادون على التحريض لأننا معتادون على النضال، ومن يعتاد على النضال ومن يختار النضال رزمة واحدة امام نظام قامع هو التحريض والسؤال هو من يحدد لنا حدود نضالنا وهل ممكن ان ترضى إسرائيل عن نضالنا، نحن نطالب بنظام عادل وليس فقط بعدالة من النظام، هل تستطيع إسرائيل ان تحدد كيف تقمعنا وبنفس الوقت تحدد كيف نناضل ضدها، إسرائيل تحرض ضد النواب وضد التجمع لأنهم يناضلون بالطريقة الصحيحة وغير هامشية وهو إشارة على ان نضالنا في الاتجاه الصحيح.
وتابعت: للأسف التحريض الإسرائيلي يتوسع وهو ليس فقط على نواب التجمع حيث ان ليبرمان يريد سحب جنسية حنين زعبي وباسل غطاس وايمن عودة والشيخ رائد صلاح، أي انه حسب إسرائيل كل اشكال النضال ممنوعة، ويجب ان لا نناضل لا كفاح مسلح ولا حتى مظاهرات لانها حتى بالمظاهرات تلاحق إسرائيل المتظاهرين وحتى انها تلاحق كل نشاط سياسي واضح، وهي فقط ترضى عنا في حال فقط ان نستسلم للواقع، ونحن لن نقوم بذلك بل سنضع سقف النضال السياسي كما نراه نحن من منطلق رؤيتنا الوطنية، علينا ان لا نخاف لأننا بهذا الخوف نضيق هامش النضال، التجمع يريد ان يوع النضال، وكل قضايانا عادلة، مثل قضايا الاسرى حيث ان هناك حالات مرضية خطيرة بالسرطان ولا تتم متابعتها من إدارة السجون، نحن امام نضال يريد قمعنا ولن نستسلم بل نختار النضال وان ندفع الثمن ونضالنا هو نضال سياسي عادل ونحن نمثل الصوت الإسرائيلي الديمقراطي لأننا نمثل نضالا عادلا من اجل حقوقنا ومن اجل ديمقراطية طبيعية.

جمال زحالقة: حكم ظالم وفيه خضوع للجو التحريضي اليميني الفاشي المتطرف العنصري

النائب جمال زحالقة عقب بدوره قائلا: جميع المركبات السياسية مثل المتابعة والقائمة المشتركة احترمنا قرار النائب غطاس وقبوله للاتفاق، نرى بان لائحة الاتهام تنسف الهجمة الإعلامية السلطوية ضد النائب باسل غطاس، لانه حتى اللحظة وفي جلسة الابعاد لا تزال هذه الجهات تتحدث عن ان النائب غطاس قام بتمرير رسائل علما انها غير موجودة ولم تصرح أي جهة بانه لا يوجد هناك رسائل، حيث انه تبين ان كل ما حصل ضد غطاس كان تحريض ارعن وبالرغم من الاتفاق نحن في التجمع نرى بان ما حصل هو حكم ظالم وفيه خضوع للجو التحريضي اليميني الفاشي المتطرف العنصري في الشارع الإسرائيلي.
وتابع قائلا: نشكر ونقدر كل من دعم النائب غطاس والتجمع في هذه القضية، تعلمنا دروس من هذه الحادثة منها اننا من اليوم عملنا بقضية الاسرى سيتضاعف مرات، وحتى بالقضية العينية وهي حق الاسرى بالاتصال الهاتفي ولن نتوقف بالمطالبة بها محليا ودوليا، جرت محاولة لاستعمال قانون الابعاد علما انهم قالوا بانه لن يستعمل عندما سنوه، نحن أيضا سنعمل ونكثف الجهود بإلغاء وابطال هذا القانون عبر التوجه للمحكمة وعبر التوجه الخاص لاتحاد البرلمانات العالمي باعتباره قانون انتقالي.
وأضاف: اكرر ان حزب التجمع لا يخضع للتحريض ولا يتراجع امام الهجمات العنصرية والفاشية ولن نحيد قيد انملة عن مشروعنا السياسي الذي يتحدى الاجماع الصهيوني ونحن مستعدين ان ندفع ثمن تحدينا السياسي والوطن والاجتماعي على كل المستويات.

غنايم وجبارين يكتفون بالتعقيب على قانون الاقصاء او الابعاد!

النائب مسعود غنايم اكتفى بالتعقيب على الحملات والهجمات التحريضية التي تنعكس من خلال القانون الأخير الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة الثانية عامة ورفض غنايم التطرق الى سجن النائب غطاس واستقالته من الكنيست، حيث قال: هذا القانون كباقي القوانين التمييزية هدفه استكمال مشروع إقصاء ومحاصرة العمل السياسي العربي الوطني في الحيّز السياسي في الدولة ، القانون لا يكتفي بعمل أو فعل يفهم منه نفي او عدم الاعتراف بإسرائيل كيهودية وديمقراطية بل يوسّع دائرة المحاسبة والاقصاء على الكلام والتفوهات ، واضح أنّ القانون يستهدف الأحزاب العربية وأعضاء الكنيست العرب.
كذلك الامر النائب يوسف جبارين قال ل "بكرا" حول قانون الغاء العضوية والابعاد: قال ان تعديل القانون يأتي كمحاولة أخرى من اليمين لتضييق الخناق على العمل السياسي والحريات السياسية في المجتمع العربي بالبلاد من خلال توسيع الاسباب التي قد تؤدي الى شطب اعضاء الكنيست العرب او احزابهم في الانتخابات، بحيث يتم التوضيح في التعديل الجديد ان تصريحات مرشح للانتخابات ستكون كافية لمنعه من الترشح حتى لو لم تقترن تصريحاته بممارسات فعلية. وفي كل انتخابات تقريبًا يتم شطب العديد من اعضاء الكنيست من قبل لجنة الانتخابات، إلا ان تدخل محكمة العدل العليا منع هذا الشطب وصادق على الترشح.

وأكد جبارين: ان القانون يهدف الى تصعيد الملاحقات السياسية الانتقامية ضد النواب العرب، ومن المتوقع ان يستغل نواب اليمين هذا التعديل من اجل المبادرة لتقديم طلبات شطب ضد اعضاء كنيست.
وفي توجه للعربية للتغيير اكدوا بانه خلال الساعات المقبلة سيتم ارسال بيان لوسائل الاعلام حول موقف العربية للتغيير من ما حدث للنائب غطاس.