أعرب نواب من كتلة حركة فتح البرلمانية، اليوم السبت، عن إدانتهم الشديدة للقرار الصادر من قبل السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، والقاضي بمنع سفر النائب شامي الشامي من أجل العلاج، معتبرين أن عباس وسلطته تخطوا كافة الخطوط الحمراء في تعاملهم مع الأصوات المعارضة، على حد تعبيرهم.
وحمل النواب، في بيان لهم ، جبريل الرجوب، وزياد هب الريح، المسؤولية الشخصية الكاملة عن تداعيات هذا التجاوز القانوني الخطير، معتبرين أن القرار يعد إصرارًا من السلطة التنفيذية على تجاوز القانون والاعتداء على الحريات العامة وحقوق الإنسان رغم حالة الرفض الشعبي والرسمي لهذه الممارسات المتعاقبة من أفراد داخل الأجهزة الأمنية يعملون لأجندات خاصة وبغطاء من رأس السلطة وشخصيات متنفذة فيها.
وشدد النواب في بيانهم، على أن منع النائب شامي الشامي، وما سبقه من منع النائب د. نجاة أبو بكر، من السفر هو نوع من العقاب الذي تمارسه السلطة تجاه الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس عباس والتي امتلكت الجرأة على قول كلمة «لا» في وجه جملة من الممارسات المخالفة للنظام والقانون صدرت عن المؤسسة التنفيذية، متمسكين بحقهم الرقابي الذي منح لهم بالقانون الأمر الذي لم يأتي وفق هوى الرئيس عباس وعدد من المتنفذين في السلطة.
وبحسب البيان، فإن الرجوب وزياد هب الريح، يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز، وذلك بعد أن تأكد للنواب صدور قرار رسمي من النائب العام يسمح بموجبه بالسفر للنائب شامي الشامي والدكتورة نجاة أبو بكر، ولكن عنجهية الرجوب دفعته لأخذ العزة بالإثم واصدر تعليماته لهب الريح بضرب قرار النائب العام عرض الحائط.
وأشار النواب في بيانهم، إلى أن الصمت من المؤسسات المختصة على هذا النوع من الممارسات المخالفة للقانون وحقوق الإنسان شجع السلطة وأجهزتها التنفيذية على الاستمرار في مزيد من مصادرة الحريات العامة والاعتداء على نصوص واضحة في القانون، وتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم والتغول على سلطات أخرى في سوابق ستكون كارثية ومدمرة للنظام الفلسطيني الديمقراطي والقانوولفت النواب إلى أن تفويضهم منح لهم مباشرة من الشعب الفلسطيني وهم يمثلون هذا الشعب ولن تثنيهم هذه الممارسات عن حمل كلمة الشعب والدفاع عنها.

وفي ختام البيان، دعا النواب، الجميع مؤسسات وأفراد الخروج عن صمتهم والتصدي لهذه المهازل والممارسات الخارجة عن الأخلاق والقانون وعلى رأسها الكتل البرلمانية التي يراقب بعضها بصمت دون أن يكون لها موقف واضح من هذه التجاوزات، داعين أيضًا القضاء الفلسطيني أن ينتصر لذاته وأن يكون له كلمة حق يثبت فيها أنه مؤسسة مستقلة تنتصر للقانون وبالقانون ولا يخضع لأي إملاءات أخرى.
وكانت أجهزة أمن السلطة، قد منعت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، شامي الشامي، من السفر إلي الأردن عبر معبر الكرامة، مساء يوم الخميس الماضي، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
كما منعت أجهزة أمن السلطة، النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، الدكتورة نجاة أبو بكر، نهاية الشهر الماضي من مغادرة البلاد، للمشاركة في مؤتمر البرلمانيات العربيات ببيروت، بعد أن تم تبليغها بوجود قرار من النائب العام بمنعها من السفر

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]