بحضور كل من وزير التربية والتعليم نفتالي بينت (البيت اليهودي)، ووزير المالية موشيه كحلون (كلنا)، والمديرة العامّة لوزارة التعليم ميخال كوهين والمدير العام الجديد لوزارة التعليم شموئيل أبواب، والمسؤول عن الاجور في وزارة المالية ومدير عام وزارة المالية، وقع عصر اليوم كل من الوزيرين اتفاقية أجور جديدة تشمل زيادة في الأجور، اضافة وظائف وملكات، وتقصير المدة الزمنية للحصول على درجة حيث جاء الإتفاق تحت عنوان "ندعم مكانة المعلّم".
 
وتعقيبًا على الإتفاقية، قال وزير المالية كحلون: أبارك الاتفاقيّة الجديدة ، الحديث يدور عن بشرى للمعلّمات والمعلّمين والتي ستقود الى تقليص الفجوات  وتوفّر الدعم المعنوي للعاملين في جهاز التدريس.

اما وزير التعليم بينت فقال بدوره:  المعلّمون سيحصلون على أجر أكبر لأنهم يستحقّون الأفضل، الاتفاقيّة الجديدة هي خطوة جديدة لدعم المعلّمين  وستؤدي الى حالة من الاستقرار في جهاز التعليم . أبارك صديقي وزير المالية وصديقتي يافا بن دافيد السكرتيرة العامّة للهستدروت  على العمل المشترك للتّوصّل لهذه الاتّفاقية لمصلحة أولادنا ولمصلحة معلّمي الدولة .

بنود الإتفاق

ويشار بأنّ هذا الاتّفاق هو تتمّة لاتّفاق الأجور الذي تمّ توقيعه بتاريخ 30.9.2016 حيث يشمل الاتّفاق عدّة بنود :

1. اضافة أجر للمعلّمين أصحاب درجات منخفضة بالذات للمعلّمين المبتدئين في جهاز التدريس. نسبة الاضافة ممكن أن تصل الى- %20  لمعلم مبتدئ .
2. اطالة فترة الاتفاق لغاية أواسط 2019  تمنح الاستقرار والوقت لتخطيط .
3. اضافة ملاكات ووظائف داخل المدرسة تساهم كثيرا في دعم المدرسة وتذويت البرامج التربويّة  ويمنح المجال أمام المعلّمين الذين يتمتّعون بكفاءات عالية الاندماج في وظائف  اضافية في المدرسة .
4. ابطال التقليص للمعلّمين القدامى أصحاب الدرجات العالية ( 6.5-9) أجور هؤلاء المعلّمين سترتفع نتيجة سنوات الخبرة أو نتيجة العلاوات المختلفة .
5. تقصير الفترة الزمنية للارتفاع في الدرجة أو لحصول على درجة  للمعلّمين القدامى من درجات عالية ( 6.5-9)  والذين كان من المتوقع أن يحصلوا على درجة حتى عام 2016  أو نتيجة الارتفاع بسبب برنامج الاصلاح " الأفق الجديد ".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]