ترأست وزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غمليئيل، مؤتمرًا صحفيًا لوسائل الاعلام العربية في الناصرة، لتلخيص العام الأول (2016) من الخطة الخمسية الحكومية لتطوير المجتمع العربي (الخطة رقم 922) وتحديد أهداف الخطة للعام الجاري (2017).
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي تولّت الوزيرة رعاية إطلاق الحملة المسمّاة "مش فوشطة" الهادفة إلى رفع منسوب الوعي المجتمعي لحقوق العمل والعمال في المجتمع العربي- في مواجهة أشكال التمييز المختلفة.
وشارك الوزيرة في تلخيص الخطة- مدير عام وزارتها، آفي كوهين، وهو رئيس لجنة التوجيه للخطة الخمسية، وأيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي (في إطار وزارة المساواة الاجتماعية)، ومازن غنايم- رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وعلي سلام - رئيس بلدية الناصرة.
آلية تنسيق بين الوزارة والسلطات العربية
ووجّه مندوب "بـُكرا" إلى المؤتمر الصحفي سؤالًا إلى الوزيرة، حول ما إذا كانت هنالك آلية تنسيق بين وزاراتها وسائل الوزارات، من جهة، ورؤساء السلطات المحلية العربية، من جهة أخرى، لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه تنفيذ الخطة، بين الحين والآخر، وحول ما إذا كانت الأزمة الائتلافية الراهنة، وسواها من الأزمات، تشكل عائقًا يحول دون تنفيذ الخطة بالوتيرة المقررة- فأجابت بالقول أن الآليات والأجهزة القائمة لا تقتصر على الرقابة والتنسيق لضمان سير التطبيع، بل يُضاف إلى مهماتها لزوم الدعم والعون والاسناد للسلطات العربية. وفيما يتعلق بتداعيات الأزمات الائتلافية وتأثيرها على سير تطبيق الخطة، قالت الوزيرة أنه يتعيّن على الحكومة والحلفاء المشاركين فيها أن يتجنبوا النزاعات ويحافظوا على الائتلاف من أجل ضمان الاستقرار الذي هو شرط حيوي لتحقيق مخططات الحكومة بما فيها الخطة الخمسية.
الانتهاء من تنفيذ الخطة لا يعني نهاية الفوارق بين المجتمعين
ووصفت الوزيرة غملئيل الخطة بأنها "تاريخية وتنطوي على تغيير دراماتيكي لافت في تعامل الحكومة مع المجتمع العربي" مشيرة إلى الحجم الاجمالي لمبالغها (15 مليار شيكل- ما يوازي أربعة مليارات دولار)، وإلى الأسلوب والآلية الجديدين في تخصيص الأموال والموارد وتوزيعها حسب الاحتياجات الموضوعية المدروسة" لكن هذا لا يعني أن السنوات الخمس للخطة كفيلة بسدّ الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي وبلوغ المساواة، ولذا يتعين مواصلة العمل، وهذا ما سأفعله على سدّ الفجوات"- على حدّ تعبيرها، معربة عن تفاؤلها بمسار وخواتيم تطبيع الخطة.
وأشارت وزيرة المساواة الاجتماعية إلى أنه صُرفت على احتياجات السلطات المحلية العربية في العام الأول من الخطة قرابة ثلاثة مليارات شيكل (2.9 مليار) شملت مختلف المجالات ("رغم الصعوبات في التعاطي مع بعض الوزارات ذات العلاقة"- كما قالت). وشدّدت بشكل خاص على ما يجري عمله في إطار الخطة من جهة تشغيل العمالة العربية، وخاصة النساء (مراكز "ريان") والتعليم غير المنهجي والمواصلات ("تمييزٌ تفضيلي للمجتمع العربي" – حسب توصيفها).
علي سلّام: لا حاجة الآن إلى انتخابات للكنيست!
وفي مداخلته في المؤتمر الصحفي أثنى رئيس بلدية الناصرة، علي سلّام، على روح التعاون التي تبديها الوزيرة غملئيل بالتعامل مع احتياجات المجتمع العربي، وأضاف أنه تبقى حاجة للمزيد من الميزانيات والمقومات لمزيد من المشاريع "ليس فقط لمصلحة الناصرة والمواطنين العرب، بل لمصلحة الدولة كذلك"- كما قال، مشدّدًا على الانسان والمواطن وضمان الأمن للجميع، وعلى توسيع نطاق التشغيل، وخاصة النساء العربيات، وفي معرض حديثه عن سير تنفيذ الخطة الخمسية، اعرب سلّام عن القلق من احتمالات تبكير موعد انتخابات الكنيست "لأن الانتخابات وتغيير الحكومة ربما تؤدي إلى تشويش سير الخطة" – كما قال.
مازن غنايم: الكلام عن المساواة لا يكفي!
واستهل مازن غنايم مداخلته بالقول أن هنالك من الوزراء من تحدثوا عن المشاكل والتمييز الحاصل بحق المجتمع العربي، لكنهم لم يجرؤوا على المساهمة في إزالة العقبات والعوائق المسببة لهذه المشاكل"- كما قال، ممتدحًا الوزيرة غملئيل بأنها "لولاها لما انطلقت الخطة الخمسية". وشدّد غنايم على ما وصفهما بالعنوانين الرئيسيين للخطة، وهما: التعليم والتشغيل، مناشدا الوزيرة القيام بواجبها في الحكومة لحل مشكلة هدم المنازل العربية.
آفي كوهن: الوزيرة مصرّة على انجاح الخطة!
وأشار المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية، آفي كوهن، خلال استعراضه لسير الخطة، إلن أن الوزيرة غملئيل أصدرت تعليمات إلى اللجنة التوجيهية (التي يترأسها) بأن توضع الخطة وتنفّذ انطلاقًا من كونها "خطة صانعة للتغيير" بمفهومين هامين هما آلية تخصيص الميزانيات والموارد، والدور المركزي للسلطات المحلية العربية في تطبيقها" ونحن نتصرف تبعًا لذلك، ونقوم بالتنسيق الوثيق مع هذه السلطات، حتى آخر شيكل"- على حد تعبيره، مضيفًا أن الوزيرة عازمة على انجاح الخطة، وفتح جميع الأبواب لبلوغ هذا الهدف.
أيمن سيف: شفافية في التعامل
وثنّى أيمن سيف على ما قاله المدير العام كوهن، ووصف تعامل الوزيرة غملئيل مع أطراف الخطة بأنه يعتمد على الشفافية والوضوح، واستعرض سير التنفيذ معربًا عن الرضى العام، مع التشديد على سعة الفجوات والصعوبات الناجمة عن تعامل بعض الوزارات، وعلى التنسيق المثمر مع السلطات العربية، ومع منظمات المجتمع المدني أيضًا.
وعدّد سيف ثلاثة جوانب هامة في الخطة الخمسية، هي العمل الجاري في مجال التخطيط والبناء، ودعم السلطات المحلية العربية ومواكبة جهودها لتطبيق الخطة، والتركيز على إيجاد حلول لقضايا التعليم (غير المنهجي والتحصيل بالبغروت" وللوزيرة اسهام في ذلك من خلال قرار حكومة" – كما قال) والمواصلات ("قفزة هائلة غير مسبوقة"). كما أشاد سيف بعمل مراكز "ريان" لتشغيل المواطينن العرب، مع التركيز على عمالة النساء.
[email protected]
أضف تعليق