تعمّ مدينة ام الفحم ، حالة من الجدل والنقاش على اثر رفض بلدية ام الفحم لخمسة أشخاص كانوا قد تَقدّمَوا الى وظيفة رئيس قسم الجباية في البلدية.

وكانت بلدية ام الفحم قد أرسلت ردود للمرشّحين الخمسة، تعلمهم فيها بأنّهم لا يستوفوا الشروط المنوّطة بالوظيفة.

احد المتقدّمين لهذه الوظيفة - المحامي احمد يوسف اسعد، قال بحديثه مع موقع بكرا:" بداية انا رأيت بانّني أهل لهذا المنصب وتقدّمت له لأساعد بتطور ام الفحم وتقدّمها لان هذه الوظيفة تحتاج مسؤوليك وكفاءة ولديّ ذلك".

وتابع:" العمّلية برمّتها ليست مبنية على اساسات او أوراق او حتى إثباتات، لانه وبحسب شروط الوظيفة، انا فحصت كلّ البنود مع عدّة محامين قبل التوجه للبلدية او الى التقدّم للوظيفة، ومن الشروط، ان يكون صاحب لقب أكاديمي وصاحب شهادة مهنيّة، يملك اربعة أعوام من الخبرة العملية في ادارة الحسابات او الجباية والمالية وثلاثة أعوام في الادارة".

واشار الى ان:" انا صاحب لقب أكاديمي ومنذ تسعة أعوام وانا اعمل في مجال الحسابات ومن ضمنها اتعامل في مجال الجباية والمحاماة أيضا، ومنذ ثلاثة أعوام انا محامي، ومنذ ستّة أعوام انا مستقّل وأدير مكتب لوحدي وأدير قسم قانوني في مكتب ما، لذلك انا ادّعي مرة اخرى بانّني أهل لهذا المنصب".

وتابع:"انا قائم في الشروط ومتأكد بانّني بحسب اوراقي وشهاداتي بانّني أقف عند الشروط المذكورة فلماذا يتم رفضي؟".

وأكدّ ان:" هذا افتراء، بعثوا مكتوب قصير جدا وفيه رسالة اننا لا نلائم هذه الوظيفة دون شرح ايّ شيئ ، وانا اغالط البلدية لانه بحسب الأوراق استفي بكل الشروط لهذه الوظيفة وأطالبهم من خلال تعقيبهم، بان نجلس سوّيا وفحص الأوراق كلّها ومن غير المعقول، ان لا يكون واحدا ملائما من بين المتقدمين الخمسة لهذه الوظيفة في مدينة ام الفحم".

وانهى كلامه قائلا:" انا وفريق من عشرة محامين سنتقدّم بالتماس للمحكمة للطعن بقرار البلدية وعندها المحكمة ستقرر اذا كنت استوفي الشروط ام لا، لكن قبل كل شيئ ادعو من فحص أوراقنا ورفضنا الى الجلوس معي لوضع النقاط عن الحروف ولكّلّ حادث حديث".

رد البلدية 

الناطق بلسان بلدية ام الفحم - عبد المنعم فؤاد، قال بحديثه مع موقع بكرا:" بلدية ام الفحم استقبلت كل طلبات المرشحين المقدمة، لكن بعد فحص هذه الطلبات والشهادات والتجارب المهنية لكل مرشح تبين انه لا احد من المتقدمين لهذه الوظيفة يجيب على متطلبات الوظيفة والمهام المنوطة بهذه الوظيفة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]