صدر بيان عن " بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، حول سياسة توسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، مفاده، "معنى "سياسة البناء" الجديدة، التي طرحها رئيس الحكومة أمس أمام أعضاء "الكابينِت" هو الاستمرار في المسّ بالفلسطينيين وتوسيع المستوطنات ومخالفة القانون الدولي. من فوق رؤوس الفلسطينيين أجازت إسرائيل لنفسها نهب المزيد من أراضيهم ومنعهم من البناء فيها وهدم بيوتهم، وذلك في تجاهل تامّ لاحتياجاتهم.
الحاصل في الواقع هو أن الفضاء الفلسطينيّ قد جرت تشظيته عبر تشعّب المستوطنات الإسرائيلية. معنى هذه الخطة أن الدولة ستواصل البناء كما يحلو لها، سواء داخل مسطحات البناء في المستوطنات أو خارجها وذلك يتعارض تمامًا مع قرار مجلس الأمن 2334 بشأن لاقانونيّة المشروع الاستيطاني. لا تنمّ هذه السياسة الجديدة عن "نوايا حسنة"، وإنّما هي خدعة تُظهر ممارسة النهب على أنّها "كبح بناء".
[email protected]
أضف تعليق