تعقد الكنيست الإسرائيلية بكامل هيئتها اليوم الأربعاء جلسة خاصة بناء على طلب 25 نائبًا لبحث أزمة البث العام وما وصف بمحاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستحواذ على وسائل الاعلام بالكيان.
وقال رئيس كتلة ميرتس اليسارية "ايلان غلؤون" إن "نتنياهو يهدف إلى تقويض الاعلام الحر في إسرائيل".
بدورها قالت النائب "تسيبي ليفني" من المعسكر الصهيوني إنه "يجب الا نمر مر الكرام على محاولة نتنياهو ترهيب الإعلام".
وكانت رئيسة مجلس الصحافة الاسرائيلي القاضية المتقاعدة "داليا دورنير" قد نددت بشدة بمحاولة نتنياهو الاستيلاء على البث العام الاسرائيلي.
واعتبرت أن "هذه المحاولة ستمس بحرية الصحافة في إسرائيل"، مؤكدة "أهمية هذا الإعلام في الحفاظ على الديمقراطية الاسرائيلية". على حد تعبيرها.
وهدد نتنياهو قبل أيام بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا رفض زعيم حزب "كلنا"-وزير المالية-موشي كحلون رؤيته الجديدة حول "سلطة البث العام".
وكتب على صفحته على فيسبوك أنه قرر "تغيير وجهة نظره" المتعلقة بإنشاء "اتحاد للبث العام" كبديل من سلطة البث؛ عقب لقاء جمعه بموظفي الثانية، مشيرًا إلى أن تكلفة الاتحاد باهظة جدًا إذا ما قورنت بتكلفة سلطة البث.
وفي 2014 تقرر إنشاء اتحاد للبث العام (مؤسسة عامة) كبديل عن سلطة البث، وذلك لأسباب من بينها: الترهل الإداري الكبير وعدد الموظفين الذي يفوق الألف، بالإضافة إلى الرواتب الباهظة التي يتلقاها الموظفون فيها.
ومع بدء العمل في إنشاء الاتحاد عام 2014، جاءت أولى الخطوات بإلغاء "تعرفة" (رسوم) التلفاز التي كانت مفروضة على الإسرائيليين، وتقليص عدد موظفي سلطة البث عبر التقاعد أو غيره من الطرق.
وأضاف نتنياهو بأنه ماضٍ في تمرير رؤيته بـ "إلغاء اتحاد البث حتى لو كان الثمن الذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة"، في وقت قالت فيه وسائل إعلام عبرية أنه جرى توظيف أكثر من 500 شخص للعمل في إطار الاتحاد.
في حين، رأى أقطاب في حزب الليكود أن الأزمة الحالية التي تهدد بفرط عقد الائتلاف الحكومي حقيقية، مشيرين إلى ضرورة أن تعرف كل كتلة برلمانية حجمها حيث يتمتع الليكود بغالبية 30 مقعد.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية عابرة ولن تصل إلى مرحلة "كسر العظم"؛ مشيرين إلى أن جمهور نتنياهو سيعاقبه إذا ما "فرط عقد" الحكومة وذهب لانتخابات مبكرة بسبب اتحاد البث فقط.
[email protected]
أضف تعليق