عقد المركز العربي للتخطيط البديل مؤخرا يوم دراسي في اعقاب الموافقة على تمرير قانون كيمينتس بعنوان "البيوت غير المرخصة في البلدات العربية – الواقع والمخاطر- المواجهة والحلول" وذلك بدعم من لجنة متابعة الجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. حيث هدف اليوم الى بحث ودراسة هناك مجموعة من الحلول، وعرض دراسة الأولى من نوعها تعرض عدد البيوت الغير مرخصة بالتفصيل، وبحث سبل الخروج من هذا الوضع.
أكثر بلد رصدنا فيها بناء غير مرخص هي كفرقرع
حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل اكد ان هناك تفاهمات معينة عن تأجيل تنفيذ قانون كيمينتس حيث قال: أولا نحن نطالب وهناك شبه تفاهم بأن يتم تأجيل البدء بتنفيذ قانون كيمينتس حتى تكون هناك فترة كافية لتمكين كثير من البلدات ان تقوم بتقديم مخططات والمصادقة على مخططات تضمن ترخيص البيوت التي بنيت بدون ترخيص، هذا حل ربما صحيح ويمكن تنفيذه في عدد من البلد ولكن هناك أوضاع وحالات حسب قوانين التخطيط الجارية ولجان التخطيط فأنه سيكون من الصعب ترخيصها، لذلك نحن نحاول تطوير وسائل بديلة مثل ان يكون هناك ضغط سياسي من قبل رؤساء السلطات المحلية ومن قبل أعضاء الكنيست على الحكومة من اجل تأجيل تنفيذ هذا القانون.
وتابع سويد لـ "بكرا": نعتقد انه لا يمكن فرض عقوبات صارمة دون وجود حلول تمكن المواطن ان يستصدر رخصة بناء وبعد ذلك ممكن ان يسري القانون، حيث هناك تقدير بين 40 الى 50 ألف بيت في البلدات العربية تقع بشبكة هذا القانون بحدة متفاوتة، وأكثر بلد رصدنا فيها بناء غير مرخص هي كفر قرع، الى جانب عرعرة وكفرقاسم كما ان الظاهرة موجودة في يركا وكفرقاسم وعسفيا، هناك تفاوت ولكن البلدات الكبيرة نسبيا تعاني من هذه المشكلة.
[email protected]
أضف تعليق