أعرب المحامي خالد دغش عن تفاؤله من نجاح معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها أكثر من 1500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية وقال دغش لـ "بـُكرا": واضح جدا ان اضراب الأسرى السياسيين هو خطوة جديدة في كيفية تنسيقها وعنفوانها والدعم الجماهيري والسياسي لها، لم تسبقها الا مبادرات فردية، بينما نحن نشهد مبادرات مرتبة ومنسقة وممنهجه تم التفكير بها - بإعتقادي- منذ فترة طويلة ولذلك نحن نؤمن ان هذا الاضراب سيأتي بنتائج قد لا نسمع عنها مباشرة ولكن اغلب الإضرابات الكبيرة للأسرى تم العمل بنهايتها على اتفاقيات بقيت طي الكتمان والسرية لفترة طويلة.

وأضاف: نحن نؤمن ان هذا الاضراب سيحقق النصر ويحصل الاسرى على حقوقهم، ومما لا فيه ان الحركة الاسيرة هي حركة تحتاج الى الدعم الجماهيري والقضائي والسياسي والحزبي، الأمر الذي تفتقده اليوم. وفي الجانب القضائي علينا أن نشدد، أنه وبغض النظر عن تعريف الأسرى بالنسبة للقانون الإسرائيلي، فهنالك حقوق أولية يحصل عليها أسرى، إذا لم ينص عليها القانون الإسرائيلي، تكفلها لهم المواثيق الدوليّة، وهل حقوق أوليّة أهمها التواصل مع عائلاتهم.

علينا أن نشارك الاسرى في معركتهم من خلال عرض مطالبهم العادلة امام الرأي العام اليهودي!

وتابع قائلا: من ناحية أخرى لا يجب رفع سقف توقعات الاسرى او احلامهم لأنني اعتقد انه سيكون برفع السقف ضررًا للأسرى، يجب الا ننسى انها معاناة.

وأوضح: الاضراب ليس كلمة سهلة بل هي جدية، وممكن ان تمس بصحة الاسرى وتعرض حياتهم للخطر، حتى لو لم يكن هناك أية وفاة سابقة، لكن الإضراب يلحق اضرارًا جسدية وعقلية وقد شهدنا ذلك في السابق، لذلك اعتقد ان هذه المعركة ستنتهي بنتائج إيجابية ولكن علينا الا نضغط على الأسرى او نضالهم، هم اقوى منّا في هذا لذلك لا يجب ان نزاود عليهم، علينا الالتفاف حول الاضراب ودعمهم معنويا كما على الاعلام ان يعمل على التأثير على الرأي العام اليهودي الذي يرى بالأسرى مخربين وارهابيين.

وأوضح : هناك أصوات يمينية متطرفة ستستغل هذه الفرصة وهم يريدون ليس فقط التشديد على الأسرى السياسيين انما أيضا اعدام اعداد منهم، هناك أصوات تدعوا الى تنفيذ حكم الإعدام على بعض الاسرى وهي أصوات تدل على نفسية هؤلاء السياسيين في الحكومة الإسرائيلية لذلك لا نستغرب تفسيراتهم بأنه حسب القانون الدولي الاسرى إرهابيين وعلينا ان لا نتوقف عند هذه التفسيرات لأنها واهية وضعيفة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]