عاد وزير الداخلية الإسرائيلي وزعيم حزب "شاس" الحريدي، أرييه درعي، إلى دائرة الشبهات مرة أخرى، بعد أن سجن في السابق بتهم فساد، وللمفارقة، كان يشغل في حينها منصب وزير الداخلية أيضًا.
وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، ستبدأ الشرطة التحقيق مع الوزير درعي وزوجته يافّا يوم غد الإثنين، كل على حدة، إذ سيتواجد المحققون في غرفتين مختلفتين.
ويأتي التحقيق في أعقاب الكشف عن أن كبار الأثرياء وجال الأعمال الإسرائيليين ومدراء بنوك تبرعوا بملايين الشواقل لجمعية 'ميفعالي سيمحا' التربوية الحريدية، التي تديرها زوجة الوزير، وتشغل منصب المديرة العامة فيها ابنة الوزير، شيفي سيننس، وتعمل فيها ابنتين أخريين، سيمحا أفيطان وداسي إيلوز.
وذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، أن الشرطة ستطالب درعي خلال التحقيق بالتطرق إلى طرق تمويل عقارات اشتراها في السنوات الأخيرة، وبضمنها منزل في مستعمرة 'صفصوفا' المقامة على أراضي قرية الصفصاف المهجرة في شمال البلاد.
وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرر العام الماضي بفتح تحقيق ضد درعي بشبهة ارتكاب مخالفا فساد، وذلك في أعقاب عملية تقصي حقائق استمرت أشهر. وأجريت تحقيقات في ألمانيا في إطار هذه القضية.
ووتتبع لجمعية 'ميفعالوت سيمحا' مدارس ثانوية للبنات وكلية تأهيل معلمات وحاضنات ومدرسة داخلية للبنات. وتأسست الجمعية في العام 1997، ومع مرور السنين اتسع نشاطها بحسب تقارير تم تقديمها للجهات الحكومية الرسمية، كما أن تحصل على ميزانية من الحكومة، وخاصة من وزارة التربية والتعليم، بحجم يتراوح ما بين 10 – 15 مليون شاقل سنويا.
إلى جانب ذلك، حصلت الجمعية في السنوات الأخيرة على تبرعات سخية من شركات كبيرة ورجال أعمال بارزين..
[email protected]
أضف تعليق