الشريط الأخباري

السماح للقطاع الخاص بإقامة محطة توليد قرب الخضيرة

غسان بصول، موقع بكرا
نشر بـ 05/06/2017 12:30
السماح للقطاع الخاص بإقامة محطة توليد قرب الخضيرة
Photo by Yaacov Cohen/Flash90

قرر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، السماح لمجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص، بإقامة محطة جديدة لتوليد الطاقة- قرب مدينة الخضيرة (جنوب حيفا).

وحسبما تذكر صحيفة "ذا ماركر"، فقبل سنة، عندما قرر الوزير شطاينتس اغلاق نصف محطة الطاقة العالمة بالفحم الحجري، قرب الخضيرة، واستبدال النصف المغلق بمحطة تدار بالغاز الطبيعي- فقد ناقض نفسه واعلن عن رغبته بالسماح لشركة الكهرباء القطرية بإقامة هذه المحطة شريطة حدوث تقدم في تطبيق اصلاح بنيوب للشركة، حيث صرح بأن المقصود هو السماح لها بإقامة المحطة، ومن ثم تحويل شؤون ادارتها وتفعيلها إلى القطاع الخاص، وقد جوبهت هذه الفكرة باعتراضات شديدة من جهة وزارة المالية وسلطة الكهرباء وجهات أخرى.

700 ميغاواط

وجاءت المعارضة الأبرز من جهة عمال وموظفي المحطة القائمة، حيث هددوا بعرقلة هذا الأمر بمختلف الوسائل، مع الإشارة إلى أن تنفيذ الإصلاحات المقترحة في شركة الكهرباء يبدو في المرحلة الراهنة غير عملي وغير واقعي.

وكتبت الصحيفة تقول: حتى عندما اصبح لدى وزارة الطاقة اجماع شبه تام حول عدم قدرة شركة الكهرباء على اقامة محطة التوليد البديلة، فقد استمر الوزير في التردد والتلكؤ، بل ان وزي البيئة، زئيف ايلكين، طالب الوزير شطاينتس بان يفي بوعده بتمرير قرار في الحكومة يقضي بإغلاق المحطة نهائيًا، ويدور الحديث الآن عن انشاء محطة توليد (قرب الخضيرة) بطاقة قدرها 700 ميغاواط، وهي نصف الطاقة التي تنتفي من محطة الخضيرة الحالية، على أن تجد سلطة الكهرباء (الحكومية) حلا لإقامة منشأة اضافية بطاقة قوامها ايضًا 700 ميغاواط، وهكذا افسح المجال لشركة الكهرباء لإقامة محطة توليد ثانية.

احتمالات رفع التسعيرة

وأشارت "ذا ماركر" إلى توقع نشوء منافسة على اقامة المحطة بين شركات من القطاع الخاص، وبين بينها شركات تدعي بانها لها صلة وعلاقة بموقع المحطة وجوارها.

واضافت الصحيفة أن من شأن القرار بإقامة المحطة مساعدة شركة "اينرجيان" اليونانية، التي تستحوذ على حوضي الغاز "كريش" و- "تنين"- على ايجاد زبائن جدد اضافيين، وقد اعلنت هذه الشركة مؤخرًا عن توقيع اتفاقية تنص على امداد الغاز من حوض "كريش" إلى محطة التوليد "داليا اينرجيا".

وتعقيبًا على هذه القضية، قال الوزير شطاينتس ان قراره ضروري للوفاء بالجداول الزمنية، وانه سيطرح هذه المسالة امام الحكومة قريبًا.
اما لجنة عمال وموظفي شركة الكهرباء، فأتهمت الوزير شطاينتس بأنه يفضل مصلحة اصحاب رؤوس الأموال على المصلحة العامة للدولة والمواطنين، بدليل أن بعض العائلات المسيطرة على اقتصادات الدولة (مثل: عوفر، اريسون، تشوفا) تستحوذ على 30% من إمدادات الكهرباء "ولذا فان قرار الوزير بالسماح للقطاع الخاص بإقامة محطة توليد سيؤدي إلى الحاق الضرر بالاقتصاد، وإلى رفع تسعيرة الكهرباء"- حسبما ورد في بيان اللجنة.

وأصدرت شركة الكهرباء الحكومية بيانا شددت فيه على قناعتها بانها هي التي يجب أن تتولى اقامة المحطة الإضافية، بينما اثني رئيس منتدى المنتجين في القطاع الخاص، عاموس لسكر، على قرار وزير الطاقة، ووصفه بأنه "ذو بعد استراتيجي، ويشكل خطوة هامة في فتح سوق الطاقة للمنافسة". 

أضف تعليق

التعليقات