الشريط الأخباري

مطالبة عباس بإعادة صرف رواتب التشريعي والأسرى وموظفي السلطة

موقع بُـكرا، وكالات
نشر بـ 07/06/2017 11:30
مطالبة عباس بإعادة صرف رواتب التشريعي والأسرى وموظفي السلطة

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الأربعاء الرئيس محمود عباس بإعادة صرف رواتب نواب وأعضاء المجلس التشريعي والأسرى المحررين والموظفين لدى السلطة الذين قطعت رواتبهم.

وأعلنت "حشد" عن تضامنها الكامل مع نواب واعضاء المجلس التشريعي، المقطوعة رواتبهم، مؤكدةً على عدم قانونية هذا الأجراء، كونه يحمل مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينيين وخاصة القانون الأساسي ولمبادي الحصانة البرلمانية وكذلك لجملة القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

وقالت "حشد" في بيان لها إنها:" تابعت باستنكار واستغراب شديدين ما تناقلته عدد من وسائل الأعلام المحلية يوم أمس حول قيام وزارة المالية بقطع رواتب عدد من أعضاء ونواب المجلس التشريعي التابعين لكتلة حركة فتح البرلمانية وذلك لأسباب تتعلق بمواقفهم وآرائهم السياسية".

واعتبرت أن هذا القرار يأتي في أطار سياسة رسمية فلسطينية متعددة الفصول بحق نواب وأعضاء المجلس التشريعي، بدأ من رفع الحصانة البرلمانية، مرورا بمنع عدد من النواب من حقوقهم وحرياتهم العامة، وانتهاء عند تطبيق سياسة قطع رواتبهم دون وجه أو سند في القانون.

وأكدت "حشد" على أن سياسة قطاع الرواتب وعلى وجه الخصوص رواتب النواب في المجلس التشريعي، انتهاك واضح للقانون الفلسطيني، من شأنه أن يهدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وأن يقوض النظام السياسي برمته لصالح الهيمنة والتفرد بالسلطة والقرار، الامر الذي يكرس الاستبداد وفساد منظومة الحكم.
 

أضف تعليق

التعليقات