حذرت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من التداعيات السلبية المترتبة على تعليق برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية التي تقدم لنحو (150) الف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (92 ألف شخص في غزة و 57 الف في الضفة) غالبيتم من النساء والاطفال بسبب تخلف الدول المانحة عن تمويل البرنامج.

واكدت الدائرة على أن نتائج هذا القرار من شانه مضاعفة المشكلات الحياتية التي يعيشها اكثر من 46 في المائة من السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات غذائية خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزه وما يشكله ذلك من مشكلات سواء ازمة الكهرباء او غيرها من الازمات او القيود المفروضة على تنقل المواطنين والسلع في الضفة والتي تحد من فرص العمل ومع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة التي تتجاوز (40 بالمائة) فان الانعاسات السلبية لهذا القرار سيتخطى الأمن الغذائي المعرض للانهيار وسيطال المجتمع الفلسطيني برمته ما سيؤدي الى انفجارات اجتماعية لا احد يعرف نتائجها..

لذلك تدعو"دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة ومنظمة التحرير الى التحرك وإثارة المشكلة على اعلى المستويات الدولية والتحذير من نتائج السلبية لتعليق المساعدات والتي من شانها ان تهدد استقرار المجتمع الفلسطيني بل ابعد من ذلك نظرا لحاجة العائلات الفقيرة التي تعتمد في جزء كبير من معيشتها على تقديمات هذا البرنامج التي بلغت خلال الربع الأول من عام 2017 نحو 480 ألفا من الفقراء شهريا.
كما تدعو القوى الفلسطينية واللجان الشعبية وجميع مؤسسات اللاجئين والمؤسسات الاجتماعية الى تحركات شعبية رافضة لسياسة الابتزاز المالي التي تمارسها الدول المانحة، خاصة وان المبلغ الذي طلبه البرنامج لا يزيد عن 6.6 ملايين دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الثلاثة المقبلة وهو ليس بالمبلغ الذي يرهق موازنات الدول المانحة، ما يؤكد حقيقة المشكلة باعتبارها سياسة وليست تقنية فقط. وهي مشكلة تتفاقم عندما تتزامن مع مشكلات العجز المالي التي تشكو منها موازنة وكالة الغوث والتي تستخدم عادة للضغط على شعبنا واجباره على التسليم بالحلول التصفوية للقضية الفلسطينية..

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]