عقدت اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة اليوم -الاثنين- برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) جلسة لمتابعة قضيّة بناء حضانات الأطفال والمشاكل التي تواجه السلطات المحليّة في مجال البناء والميزانيات التي تحوّلها الوزارات.

افتتحت النائبة توما-سليمان الجلسة بالتأكيد على انها منذ تسلمها اللجنة عقدت ثلاث جلسات حتّى الان لمتابعة تنفيذ خطط بناء حضانات الأطفال ورغم النجاح بانتزاع تخصيص الميزانيّة للبلدات العربيّة الا اننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تقدم ملموس وأضافت:" النقص الكبير في حضانات الأطفال يمسّ بشكل كبير بالأطفال وبتطوّرهم في هذه الفترة من حياتهم، لكن أيضًا يمسّ ويعيق اندماج العائلات بشكل عام في سوق العمل والنساء بشكل خاص". تأتي هذه الجلسة بعد أسبوع فقط من الجلسة التي عقدتها النائبة توما-سليمان مع مدير عام وزارة العمل والرفاه التي اعلمتها فيها الوزارة عن إضافة في الميزانيات التي تخصص لبناء حضانات للأطفال.

خلال الجلسة وبعد التقرير الذي قدّمه مندوبو وزارة العمل والرفاه اتضح انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم بناء 116 حضانة أطفال في الدولة من بينها 5 فقط تخدم المجتمع العربي، يضاف هذا الى المشاكل التي تواجه السلطات المحليّة في بناء حضانات الأطفال، اذ يستدل من التقرير الذي عرضته الوزارة انّ النتيجة كانت خسارة ما يقارب ال 110 مليون شاقل كانوا قد خصصوا لبناء حضانات الأطفال بشكل عام منها 49 مليون شاقل خصصت للعرب ولم يتمّ استغلالهم. وفي تعقيبها اكدت النائبة توما-سليمان ان ما يحدث لا يمكن المرور عليه مرور الكرام وقالت:" هذه ال 110 مليون شاقل بدلًا من استغلالها تمّ ارجاعها الى وزارة الماليّة لتوزيعها في صفقات سياسيّة، الدولة تتحدّث عن رفع نسبة تشغيل النساء العربيّات لكن على ارض الواقع هذا غير ممكن في ظل بناء 5 حضانات فقط! انعدام اطر للأطفال في هذا الجيل هو أحد أبرز العوائق امام استيعاب النساء في سوق العمل"
وطالبت النائبة توما-سليمان في تلخيصها للجلسة وزارة العمل والرفاه بتسريع إقامة "هيئة إدارة بناء الحضانات"، الهيئة التي تأخر اقامتها أكثر من سنة ونصف والتي تهدف الى دعم السلطات المحليّة والبلديات في التغلّب على العقبات التي تواجههم خلال إقرار وإقامة حضانات الأطفال وقالت النائبة انه من غير المعقول ان تطالب الوزارة السلطات المحليّة بالتزام بجدول مواعيد لا تلتزم به هي اصلًا، وطالبت الوزارة اعلام اللجنة بالجدول الزمني لإقرار بناء الهيئة والعمل على تعجيله.
وأكدت توما-سليمان انها تتوجه لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة لاستغلال الميزانيات المخصصة فورًا حتى لا يتم استرجاعها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]