بعد مرور 3-5 أيام على اختفاء المهندسة نيفين العواودة (36 عامًا) من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، عثرت الشرطة الفلسطينية على جثتها فجر يوم الأحد 16 تموز/يوليو، أسفل البناية التي كانت تسكنها في مدينة بيرزيت شمال رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن الشرطة باشرت بالبحث عن نيفين، حتى أُبلغت بالعثور على جثتها، دون تحديد إن كانت سقطت من نافذة شقتها أو أُسقطت بفعل فاعل، فيما سيتم تحويل الجثة للطب الشرعي بغرض التشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وبدأ الخلاف الذي يرجح أن له علاقة بوفاة نيفين، إلى تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عندما تقدمت بشكوى لمديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل، تدعي فيها وجود تجاوزات مالية وإدارية في مدرسة بنات دورا المهنية، ثم قدمت ذات الشكوى لهيئة مكافحة الفساد، التي أصدرت بدورها تقريرًا أثبت وجود تجاوزات في هذا السياق، عكس ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الداخلية التي شكلتها الوزارة.

هذه الشكوى فجرت الخلاف بين الضحية وإدارة المدرسة، ودفعت بأطراف مختلفة للتدخل؛ من بينها مدير مديرية تربية الجنوب، وشخصيات حزبية، دون الوصول إلى تسوية توقف التهديدات التي تعرضت لها الضحية، كما يظهر من الكتب والشكاوى التي تقدمت بها لجهات مختلفة.
وتتعلق إحدى القضايا التي رفعتها الضحية، بوجود برنامج مراقبة على الحاسوب الخاص بها في المدرسة التي كانت تعمل بها، يهدف لجمع صور وتسجيلات، وتعرضها على إثر ذلك للتهديد بالحزبية والعشائرية، وهو ما استخدمته عائلتها ضدها أيضًا.

هذه التسجيلات، تم التلاعب من خلالها بأصوات مقاربة من صوت الضحية، إضافة لصوتها لاستكمال حوارات نسبت لها في الأماكن العامة والرسمية، للإخلال بمجريات القضية، وضرب سمعتها ومصداقيتها.

وتقدمت الضحية بشكوى إلى مكتب النائب العام في رام الله ، ذكرت فيه أنها تقدمت بعدة شكاوى إلى نيابة دورا بتاريخ 16 شباط/فبراير 2016، وتقدمت بتظلم لذات النيابة بتاريخ 23 آب/أغسطس 2016، ما يعني أن النائب العام على علم بالقضية.

الجهات التي وصلتها شكاوى الضحية لوقف ما يمارس ضدها، هي رئاسة الوزراء، ورئيس المحكمة العسكرية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة والنيابة العسكرية، ورئيس محكمة العدل العليا، ومحافظ الخليل، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم العالي، ورئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والنائب العام، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، واستخبارات الخليل ورام الله.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]