قدمت لمحكمة الصلح في حيفا صفقة ادعاء التي توصلت اليها النيابة العامة الجنائية في لواء حيفا والمحامية الجنائية عبير اسدي، من مكتب المحامين بن اري، فيش، سبان وشركاه، التي ترافعت في المحكمة عن ثلاثة متهمين الذين عملوا في مصافي البترول في خليج حيفا، وتم تقديم لوائح بحقهم اتهام نسبت إليهم التسبب بوفاة ثلاثة عمال عرب من يافة الناصرة في العام 2010. ووفقا لصفقة الادعاء تم إلغاء لائحة الاتهام بحق احد المتهمين وتغيير بنود الاتهام بحق المتهمين الآخرين، حيث تم إلغاء بند التسبب بالموت عن طريق الاهمال وتبديله ببند آخر ذا خطورة أقل.
وقد وافقت النيابة العامة على طلب محامية الدفاع بأن تكون العقوبة على المتهم الأول بالعمل لصالح الجمهور لمدة 400 ساعة والمتهم الثاني سجن لمدة أربعة أشهر يقضيها في خدمة الجمهور، إضافة لتغريمهما بمبلغ مالي. 

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهمين، الذين اشغلوا مناصب مسؤولين ومراقبين على أعمال الترميمات والصيانة في المناطق التي تتواجد بها خزانات المواد الخطيرة والسامة في منطقة مصافي البترول في خليج حيفا، وكانوا المتهمين وهم من سكان الجليل الغربي، قد أوعزوا لمقاول الصيانة الدخول إلى الخزانات العالية والتي تخزن بها المواد الخطيرة، بغيه تصليح خلل فيها وبهدف صيانتها.
وبالرغم من ان مقاول أعمال الصيانة، والذي لقي مصرعه مع اثنين من عماله في الحادثة، عارض بداية ان يقوم بتنفيذ اعمال الصيانة في المكان، بالرغم من انه مقاول الصيانة المعتمد، الا انه وبعد نقاش وجدال بينه وبين المتهمين الثلاثة المسؤولين وافق المقاول بوضع الخوذات والبدلات الخاصة، وقام باعتلاء الأبراج الحديدية والدخول إلى الخزانات.
ووفقا للائحة التهام فان العامل الأول أغمى عليه بسبب استنشاقه غاز سام، حيث قاموا بإنزاله عن أبراج الحديد وتحويله للعلاج، وبالرغم من ذلك قاموا الثلاثة بالضغط على المقاول بأن يستمر في أعمال الصيانة بالرغم من خطورة تنفيذ الأعمال، وبعد ان دخل المقاول ومعه اثنين من عماله فقدوا الوعي وسقطوا أرضا، ولم تتمكن قوات الإسعاف من إنقاذ حياتهم.
وقالت محامية الدفاع عن المتهمين الثلاثة، عبير اسدي، مديرة القسم الجنائي في مكتب المحامين "بن اري، فيش، سبان وشركاه، بالرغم من ان النتيجة كانت صعبة ومؤسفة جدا للغاية إلا أن لم يكن بنية المتهمين التخطيط لهذا الامر، والحادثة تركت بهم اثرا كبير جدا كون المتوفين زملائهم بالعمل وتربطهم بهم معرفة وصداقة، ومن الجدير ذكره انهم قاموا بتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ المرحومين" وأضافت المحامية أسدي "بعد مرور ثلاث سنوات من المداولات وسماع عشرات الشهود من قبل النيابة اقتنعت الأخيرة بالثغرات وصعوبة إثبات التهم المنسوبة للمتهمين وبناء على ذلك تم قبول مطالبنا والتوصل الى صفقة الادعاء".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]