مقاضاة مستشفى تل هشومير على خلفية " التستّر على الاهمال الطبي "

أصدر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب ، يارون باشان ، قراراً نادر الحدوث ، يتعلق بشكوى حول الإهمال الطبي الصادر عن مستشفى " تل هشومير" ( بتل ابيب) – تجاه شابة تبلغ حالياً من العمر (24 ) عاماً ..

فقد جاء في شكوى هذه الشابة ، انها عندما كانت في السادسة عشرة من العمر أجرى لها أطباء المستشفى المذكور عملية جراحية فاشلة لاستئصال ورم في رأسها ، وهي تدعي أنها ما زالت تعاني من شلل في وجهها بسبب اهمال الأطباء أثناء اجراء العملية .

وجاء في دعوى المشتكية ، أن الجهاز الذي كان يفترض ان يستخدمه الأطباء لمقتضيات العملية ، لمراقبة ومتابعة جريانها ولتحذيرهم من أي مساس أو ضرر بالأعصاب – لم يكن يعمل بسبب خلل فيه ، ولم يلاحظ الأطباء عطل الجهاز الا في مرحلة متأخرة ، فتوقفوا على اجراء العملية ، دون استئصال الورم من رأس الشابة ، التي تدعي الان ، ان هذا العطل سبّب لها ضرراً بالغاً بأعصاب الوجه وشلل فيه. 

وفي المحكمة ، طلبت المحاميتان اللتان تمثلان المشتكية، ان تكشف ادارة المستشفى عن وثائق ومستندات لكي تستعينا بها لمقتضيات المداولة في اطار الدعوى ، لكن الادارة زعمت ان قسماً من هذه المستندات إما ضاعت ، أو أنها غير موجودة أصلاً !

وقاحة !

وضمّن قاضي المحكمة قراره عبارات قاسية بحق ادارة المستشفى ، واصفاً سلوكها بالمخادع وباخفاء الحقائق وبالتضليل تجاه المشتكية ، إذ كتب يقول :" في المراحل الأولى من اظهار المستندات لم تتسلم المحكمة من المستشفى تصريحاً معداً بشكل لائق ، فمنحته مهلة للتصليح والتصحيح لكنه لم يستغل هذه المهلة ، بينما تضمن التصريح الذي تسلمناه خرقاً لتعليمات وأوامر المحكمة ، وكان ذلك تصريحاً مخادعاً ومناوراً ، يهدف إلى اخفاء الحقيقة والتظاهر بان التحايل هو عمل صائب . وأنا اعتبر هذا التصرف (المستند) قبيحاً ووقحاً" ! 

وألزم القاضي ادارة المستشفى بدفع تعويض قدره (20) ألف شيكل ( حوالي 6 الاف دولار ) للمشتكية ، لتغطية تكاليف المحكمة والقضية.

ومن جهتها، دافعت ادارة المستشفى عن نفسها بالقول ان التقرير الطبي الخاص بمجريات العملية الجراحية ، والذي تسلمت المشتكية نسخة منه – تضمن اشارة الى ان جهاز المراقبة كان معطّلاً " لكن نتائج العملية ( الفاشلة) ليست ناجمة عن هذا العطل " – حسب ادعاء ادارة المستشفى .
طلب باعادة النظر في القرار .. 

وفي أعقاب صدور القرار من قبل القاضي – قدّمت المحامية شيرلي شألتيئيل طلباً إلى المحكمة ، باعادة النظر في القرار ، وبتعديل وتليين العبارات القاسية التي تضمنها قراره ، وكتبت في طلبها انه لم تبدر عن مستشفى تل هشومير أية محاولة أو نيّة للتحايل أو لاخفاء المعلومات عن المشتكية أو عن المحكمة ، وعندما سلّم المستشفى تصريحه للمحكمة ، لم يكن معروفاً للمسؤول الأكبر فيه ( البروفيسور " رفائيل أدار") ما هو مصير المستندات التي طلبت المحكمة اظهارها ، ولا سيما المستندات التي قيل أنها قد ضاعت ".

وحتى اللحظة لم يصدر القاضي قراراً بخصوص اعادة النظر في قرارة الأول.