هل سينجح نتنياهو بتذليل العقبات التي تواجهه، وهل سيتملص فعلاً من التحقيقات الجنائية التي تدور حوله، والتي وصفها يوم أمس بالجعجعة لا أكثر، مؤكدًا أنه لن يُعطي الفرصة لأحد ليشمت به، وأنه غير معني بالاستقالة مؤكدًا ذلك عبر الفيسبوك قائلاً: "لن يحدث هذا الأمر".

وعلى ما يبدو فإنّ نتنياهو يشعُر بالاستقرار في حكومته الائتلافية، خاصةً أنّ الوضع الاقتصادي في فترته يُنذر بالانتعاش، على عكس سلفه إيهود أولمرت، الذي استقال وأدين بقضايا فساد.

يُشار أنّ مساعد لنتنياهو في السابق سيدلي بشهادته في قضيتي فساد يتورط بها نتنياهو، لكنّ رئيس الوزراء غير ملزم قانونيًا بالتنحي، إذا ما أُثبتت الاتهامات فعلاً، وأيُ إدانة لنتنياهو ستستغرق أشهرًا، ما يساعده بالاحتفاظ بالسلطة حتى الانتخابات القادمة في 2019.
ويرى رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية للأبحاث، أنّ الواقع السياسي يسير بوتيرة بطيئة، وهذا الأمر يسير لصالح نتنياهو.
وحتى الآن أكبر عامل قابل للتطور هو القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي مدير مكتب نتنياهو السابق، آري هارو، بتقديم أدلة في تحقيقات في القضيتين.

وتشمل القضية التي تعرف باسم (القضية 1000) هدايا حصل عليها رئيس الوزراء وعائلته من رجال أعمال في حين تتعامل (القضية 2000) مع جهود مزعومة من جانبه لتأمين تغطية أفضل من ناشر صحيفة إسرائيلية.

بينما ينفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء، وحتى اليوم قضى رئيس الوزراء نحو 11 عامًا امتدت على مدار 4 فترات، ودون أن يذكروا اسمه صراحة، قال محققو الشرطة إنهم رأوا في القضيتين أسبابًا تدفع إلى توجيه اتهامات بالرشاوى والاحتيال وخيانة الثقة. علمًا أنّ مزاعم جنائية مماثلة لأولمرت دفعت به للاستقالة، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في العام التالي أعادت نتنياهو إلى السلطة.
وكما هو معتاد في إسرائيل مع المتهمين في المناصب العليا، سيحصل نتنياهو على الأرجح على فترة مماثلة كي يطلب فيها من المدعي العام إعادة النظر في توجيه الاتهامات.

وإذا أتم نتنياهو فترته الحالية في 2019، فسيصبح أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقي في السلطة متجاوزًا دافيد بن غوريون في حينه.
وقد تقلب الأمور بين اللحظة والأخرى، فالمعارضة ضعيفة والعملية السياسية راكدة مع الفلسطينيين، بينما يشير نتنياهو دائما إلى المخاوف المتعلقة بأمن الإسرائيليين كسبب للاحتشاد خلفه.

من جهة أخرى يوجه وزير دفاع نتنياهو السابق إيهود باراك، له اتهاما بتأجيج الاضطرابات التي يقوم بها الفلسطينيون والأردنيون الشهر الماضي بشأن تعامل إسرائيل مع الحرم القدسي في القدس الشرقية. قائلاً إنّ نتنياهو يسعى من خلال خطاباته المهددة إلى صرف الانتباه عن مشكلاته القانونية.

وكتب ايهود براك على صفحته في الفيسبوك: "هذا التجاهل الطائش لسلوك نتنياهو سيقود إلى الجحيم، فهو راغب في إشعال البلاد والمنطقة فقط لتحرير نفسه من تهديد التحقيقات".

إلى ذلك دافعت الوزيرة آيليت شاكيد، وهي شريكة يمينية متطرفة في الائتلاف، عن حق نتنياهو بالبقاء في منصبه حتى إذا وجهت له اتهامات. وأبلغت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس أنه إذا لم يحدث ذلك فإن ممثلي الادعاء والشرطة يجازفون ليصبحوا “أدوات اغتيال سياسي"
لكنها قالت كذلك إن حزبها سيجري مراجعة إذا وجهت الاتهامات في تلميح إلى انفصال قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. وأضافت شكيد: "إذا وصلنا إلى هذه اللحظة فسنجلس ونقرر على أساس الحقائق التي نعرفها… تقييمي هو أن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت، وبالتالي أقول طول الوقت دعوا الحكومة تؤدي عملها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]