دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية مصارف إسرائيل إلى التوقف فورا عن تمويل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن عملياتها هذه تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وأعلنت المنظمة أن "المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها بالضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي".
وقالت، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "على المصارف الإسرائيلية إيقاف عملياتها المتصلة بالاستيطان". وتابعت: "على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بعملياتها المالية المتصلة بالاستيطان".
وأكدت المنظمة أن على المؤسسات "تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، وخططها المستقبلية.. واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال".
وأوضحت أن "على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان".
ولفتت إلى أن المصارف الإسرائيلية بعملها هذا "تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع. فمن دون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب".
وأكدت هيومن رايتس ووتش على أن "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وذكّرت بأن "العديد من المستثمرين الأجانب عبّروا، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات".
وقالت: "سحب مستثمرون، مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية وصندوق التقاعد الهولندي PGGM، استثماراتهم من أكبر 5 مصارف في إسرائيل، على خلفية دورها في تمويل المستوطنات الذي يتنافى والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها "راجعت الحجج التي قدّمتها المصارف الإسرائيلية، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي بتأمين هذه الخدمات وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات".
وشددت على أن "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، تتطلّب إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
وقالت: "تتخذ المصارف الإسرائيلية قرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. على المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها".
بدورها، قالت ساري بشي، مديرة برنامج المناصرة في إسرائيل وفلسطين: "المصارف تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها بخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك. على المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال".
وترفض الحكومة الإسرائيلية وقف نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بل صعدته بشكل كبير في السنوات الماضية، رغم تعطيله منذ سنوات طويلة عملية التسوية مع الفلسطينيين، كون المستوطنات تقام على أراضيهم.
المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش
[email protected]
أضف تعليق