قررت محكمة الصلح في الخضيرة هذا الأسبوع تبرئة مواطن عربي من منطقة الشمال من تهمة بناء وتشغيل معرض للسيارات في أرض زراعية بدون رخصة بناء، وذلك بعد ان قبلت مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر ان لجنة التنظيم والبناء لم تستطع إثبات التهمة كما يجب حسب القانون وان شهادات لجنة التنظيم لا تكفي لإدانة موكلة بما نسب له.

ومن الجدير بالذكر ان المواطن المتهم كان اعترف في بداية القضية في المخالفة حين كان وحدة في اول جلسة في القضية، ولكن المحامي قيس ناصر أقنع المحكمة بعدم الاعتماد على هذا الاعتراف لان المواطن ادلى بإفادته امام المحكمة دون محام وَلَم يدرك حينها ظروف القضية ولا يمكن اعتبار هذا الاعتراف اعترافا سليما.

وقد اعتمدت لجنة التنظيم والبناء في لائحة الاتهام على اتفاقية بين المتهم وصاحب الارض لتأجير الارض من اجل تشغيل معرض سيارات. الا انه وبعد ان استمعت المحكمة الى الشهادات المختلفة في الملف أثبت المحامي قيس ناصر، الذي ترافع عن المتهم بتفويض من هيئة الدفاع العامة، ان لجنة التنظيم لم تثبت توقيع موكله على الاتفاقية وانها لم تثبت تورطه في تشغيل معرض السيارات فعلا، كما ان شهادات صاحب الارض وابنه ومراقبي لجنة التنظيم كانت متناقضة على نحو يثير الشك حول مصداقية القضية برمتها. وعليه قامت المحكمة بتبرئة المواطن تماما.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]