شاركت الناشطة السياسية هدى صلاح الدين عريدي في جلسات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ضمن أعمال الدورة التدريبية الاساسية في مجال المرافعة الدولية وآليات عمل مجلس حقوق الانسان التي نظمتها مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة للمرة الثانية بالتعاون مع مركز جنيف الدولي للعدالة بإدارة السيد ناجي الحرج ، ديبلوماسي عراقي سابق.

وتعمل جمعية ميزان من خلال تمرير هذه الدورة على زيادة الوعي لأهمية المرافعة الدولية والدفاع عن حقوق الانسان محليًا ودوليًا. اذ اتيح للمشتركين زيارة مقر الأمم المتحدّة في جنيف، والمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بدورته السادسة والثلاثين وبمداخلات في بعض الجلسات الرئيسية والجانبية، وإجراء عدد من اللقاءات مع مسؤولين وموظفين.

وقد شاركت عريدي في الجلسة الجانبية للمجلس حول المدنيين والصراعات المسلحة في الموصل-العراق وفساد الحكومة العراقية الحالية التي نظمت بمبادرة من مؤسسة الموصل والتي يترأسها السيد ربيع الحافظ ويعمل على وضع قضية الموصل بشكل خاص وما يحصل في العراق بشكل عام على رأس أجندة أعمال مجلس حقوق الانسان وفضح الجرائم التي ترتكب بحق الانسانية في الموصل.

عن مداخلتها 

في مداخلتها في الجلسة قالت: "أعتقد أننا نحن الفلسطينيون نفهم بعمق معاناة العراق واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية, لأننا عشنا النكبة والتهجير وحقوقنا الانسانية انتهكت وارضنا اغتصبت، ما يحصل في الموصل ليس فقط نتيجة فشل السياسيين بل ايضًا تقع المسؤولية على المجتمع الدولي، ولو كان المجتمع معني باتخاذ اجراءات جدية في الموصل لفعل ذلك قبل سنوات، فالتحرك الاوروبي يختصر على البيانات والتصريحات."

في اليوم الاختتامي للدورة، ألقت خطاب أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأم المتحدة، مثلت فيه المنظمة الدولية للمحامين ومركز جنيف الدولي للعدالة، حول البند الثامن لأعمال المجلس وهو إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي ينص على الإسهام الحيوي في المجتمع المدني لتحقيق حقوق الإنسان، وجاء فيه:

"تؤكد المنظمة الدولية للمحامين ومركز جنيف الدولي للعدالة على أهمية حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن الأولويات الرئيسية للمجتمع الدولي وفقًا لإعلان وبرنامج عمل فيينا. بالتالي، نعبر عن قلقنا البالغ تجاه أنشطة مستمرة تقوم بها بعض الحكومات التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الاساسية للإنسان . ويبدو أن هذه الأنظمة تقدم مصالحها على حساب حماية المدنيين. يؤكد الاعلان بشكل خاص على أن هناك حقوق للمرأة الفلسطينية غير قابلة للنقاش والمرأة بشكل عام. ومع ذلك، فإن حقوق المرأة الفلسطينية تُنتهك بشكل خطير في ظل ظروف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. لذلك، نحُث المجلس على تكثيف العمل مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وان ينعكس ذلك على التزامات الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، إن التصديق على الاعلان يفرض على الدول الأعضاء التزامًا بمنع التعذيب ومكافحته. ففي بلدان مثل العراق، لا تزال تردنا تقارير واسعة الانتشار عن تعرض المدنيين للتعذيب ولانتهاكات بحق الانسانية من قبل أطراف وميليشيات. نحُث المجلس على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية المواطنين العراقيين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، على أن يتخذ المجلس موقفا حازمًا لتعزيز حقوق الإنسان والتشجيع على التعاون الدولي."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]