جرى (الخميس) توقيف شرطيين يعملان في أحد أقسام شرطة تل أبيب الكبرى ("دان") بشبهة قيامهما، قبل شهرين بسرقة أموال ومجوهرات من إحدى الشقق في "رمات غان" أثناء التفتيش عن مخدرات، فيما قال أحد الشرطيين في المحكمة التي مدّدت توقيفه وزميله بيومين، أنه يشهر بالظلم والاجحاف "ولا أصدّق أن دولة إسرائيل تزج بشرطي بريء في المعتقل"!

وقد تقرر توقيف الشرطيين اثر شكوى قدمها صاحب الشقة "المشبوهة" إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء ("ماحش").
وبينما ينفي الشرطيان الشبهات المنسوبة إليهما، فقد أعلن مسؤول في "ماحش" أن هنالك أدلة تربطهما بالشبهات، ولذا تقرر تمديد توقيفهما، بعد أن ضُبطت في منزل أحدهما أغراض يُشتبه بأنها مسروقة.

وقال أحد الشرطيين دفاعًا عن نفسه أنه شخص مستقيم ذو سمعة طيبة وسط رفاقه، وأنه سبق أن منح وسام "الشرطي المتميّز"، وأنه كان وسيبقى "ٌدورة للرفاق"!

وأضاف: إن توقيفي إنما هو إهانة وإذلال لشخصي وسمعتي، وأشعر بمزيد من المهانة حيث وُضعتُ قيد التوقيف سوية مع مشتبهين، وانني لعلى استعداد أن أقسم بأنني لم ارتكب أية مخالفة، وهذا أمر مهم بالنسبة لي نظرًا للأذى الذي لحق بسمعتي وسط رفاقي وأفراد أسرتي، وانني لا أفهم ما الذي يحدث لي".

"نتعامل معهما بحساسية ورفق"!

ومن جهته قال ممثل "ماحش": اننا نبدي تفهمًا وحساسية لحالة الشرطيين، ونقدّر عملهما في الشرطة، والدليل على ذلك أنهما موقوفان في منشأة تابعة لمصلحة السجون (وليس في السجن العادي)، كما أننا نتفهم شكوى ذلك الشرطة الذي يشعر بالامتعاض بسبب معاناته"- على حد تعبيره.

وكتبت قاضية محكمة صلح تل أبيب، افرات بوسني، في محضر تمديد التوقيف، أنه على الرغم من حديث أحد الشرطيين عن خبرته وتجربته في الوظيفة" لكن مواد التحقيق التي اطلعت عليها، تتضمن ما يكفي للتصديق على التمديد، لا سيما وأن التحقيقات ما زالت في بدايتها"!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]