قدّم المحامي سامي أبو وردة، دعوى إلى محكمة الصلح في حيفا، باسم سجين سابق ووالدته وشقيقه وشقيقته، مطالبين وزارة الأمن الداخلي بتعويضهم عن إصابتهم بعدوى مرض السّلّ، نتيجة وجود السجين مدة سنوات في السجن، فنقل العدوى إلى أفراد أسرته بعد تسريحه.

وتتهم الدعوى الوزارة المذكورة بالإهمال الطبي، مع الإشارة إلى أن السجين المذكور كان قد اشتكى وهو في السجن من المرض، لكنه لم يتلق العاجلات اللازمة، وبعد تسريحه نقل العدوى إلى أفراد أسرته.

وجاء في الدعوى أن السجين دخل إلى السجن وهو معافى، وبعد سنتين راح يشكو من أوجاع في اعلى الصدر، وكانت هذه الأوجاع تتزايد عندما يأخذ نفسًا عميقًا، وتم عرضه على طبيبة، لكنها لم تحدد له أي علاج، وبعد أربعة شهور جُلب إلى عيادة السجن وهو يشكو من ضعف ووهن وضيق بالتنفس، فأفاد الممرض الذي فحصه بأن "حالته جيدة عمومًا"، رغم حرارة جسمه المرتفعة.

وعندما تم تسريحه من السجن كان قد فقد الكثير من وزنه، وكان يشعر بأوجاع شديدة في الصدر والظهر ويُكثر من السعال، ورغم ذلك سُجّل في ملفه الطبي أنه "ليس بحاجة إلى أي علاج، وليست لديه اختلالات صحية".

لم يكن على علم بحالته ..
وبعد الافراج عن السجين المذكور ببضعة أيام، تم نقله إلى المستشفى، فتبيّن أنه مصاب بمرض السّلّ، فاستدعى الأطباء أفراد أسرته لإجراء فحوصات فتبين أنهم مصبون بعدوى المرض، وقدّمت لهم الأدوية والعلاجات.

وجاء في الدعوى أن السجين قد سُرّح من السجن وهو لا يعلم بحقيقة حالته الصحية، وكذلك أفراد أسرته الذين لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة (تجنّب الاقتراب الزائد منه)- فأصيبوا بالعدوى.

وقد أرفق المحامي سامي أو وردة بالعوى تقريرًا طبيًا مفصلًا أعدّه طبيب خبير، بأنه كان محفوفًا بالإهمال- إن كان من ناحية التعامل أو العلاج أو المتابعة. واستهجن الخبير كيف أنه لم تجر الفحوصات اللازمة للسجين عندما ظهرت عنده أعراض تدل على إصابته بالتهاب في الرئتين.

وحتى اللحظة لم تقدّم الجهات المختصة في وزارة الأمن الداخلي لائحة دفاع، كما لم يصدر عن مصلحة السجون تعقيب على الدعوى ومضمونها.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]